حسین حسین خانی در دادسرای اراک تفهیم اتهام شد

حقوق بشر در ایران  – امروز چهارشنبه ۸آذر ماه ۱۴۰۲، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام حسین حسین خانی در شعبه بازپرسی دادسرای اراک برگزار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین حسین خانی، اهل و ساکن اراک مرکز استان مرکزی، توسط بازپرس شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب اراک، از بابت (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) تفهیم اتهام شد. 

به نقل از یک فرد نزدیک به خانواده این متهم در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در جلسه بازپرسی حسین حسین خانی، ابتدا او با ۴ اتهام مواجه بود اما پس از ارائه دفاعیات خود به بازپرس پرونده فقر برای اتهام (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی کشور) و (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه) قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست صادر شد و از اتهام (اخلال در نظام و آسایش عمومی) و (توهین به ماموران هنگام انجام وظیفه) برای وی قرار منع تعقیب صادر شد.” 

لازم به اشاره است، حسین حسین خانی، در تاریخ ۵ آبان ماه ۱۴۰۲، در جریان برگزاری مراسم سالگرد مهرشاد شهیدی نژاد منفرد طهرانی ـ از جان باختگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، پس از یورش نیروهای امنیتی به آن مراسم، توام با ضرب و شتم و رفتار خشونت آمیز، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس امنیت اراک و طی مراحل بازجویی های اولیه سپس به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب اراک منتقل و با صدور قرار بازداشت به زندان مرکزی اراک منتقل شد و در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

با آغاز مراحل بازپرسی، چندی پیش، حسین حسین خانی، با دریافت ابلاغیه ای به شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب اراک احضار شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: