محکومیت قطعی مهدی یراحی به حبس تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران  – امروز دوشنبه ۷اسفند ماه ۱۴۰۲، مهدی یراحی به حبس تحت نظارت قضایی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، مهدی یراحی، خواننده و آهنگساز، به تحمل حبس تعزیری تحت نظارت قضایی با شعاع حرکتی ۱۰۰ متر، محکوم شده و از اول اسفند ماه ۱۴۰۲، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری خود است. 

زهرا مینوئی، وکیل مدافع متهم این پرونه با انتشار متنی در صفحه شخصی خود در ایران زمینه تشریح کرد:”در پی ارسال پرونده موکلم آقای مهدی یراحی به شعبه اجرای احکام، با توجه به بیماری و نیاز به مراقبت‌های پزشکی، حبس یک ساله وی تبدیل به مراقبت‌های الکترونیکی (پابند با شعاع حرکتی ۱۰۰۰ متر) شد. این حکم، با قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۵ میلیارد تومان، از اوّل اسفند اجرایی شده است.” 

لازم به اشاره است، مهدی یراحی، در تاریخ ۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از یورش ۵ تن از ماموران امنیتی به منزل وی و تفتیش و توقیف برخی لوازم شخصی بازداشت و به زندان اوین منتقل و در تاریخ ۱۲ شهریور ماه ۱۴۰۲، پس از اعزام به شعبه بازپرسی در دادسرای جرائم امنیت اخلاقی تهران، تفهیم اتهام شد. 

مهدی یراحی، در تاریخ ۲۵ مهر ماه ۱۴۰۲، پس از اتمانم مراحل بازجویی ها و تشکیل جلسه دادرسی، با تودیع قرار وثیقه از اندرزگاه ۴(بندفرنطینه) زندان اوین، آزاد شد. 

با آغاز مراحل دادرسی، هدی یراحی، در تاریخ ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و به همراه وکلای خود دفاعیاتشان را از بابت اتهامات (تشویق به فساد و فحشا)، (ساخت و انتشار محتویات خلاف اخلاق و عفت عمومی)، (ترغیب و تحریک افراد به ارتکاب جرائم خلاف عفت) و (تبلیغ علیه نظام) ارائه کرده بود. 

مهدی یراحی، اواسط دی ماه ۱۴۰۲، در مجموع به تحمل ۲ سال و ٨ ماه حبس تعزیری و ٧۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شده بود. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: