By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Hv4
حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۲۷اسفند ماه ۱۴۰۲، علی مصلحی به تحمل حبس تعزیری و حبس تعلیقی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، علی مصلحی، روزنامه نگار و فعال رسانه ای، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب کاشان از توابع استان اصفهان، در مجموع به ۲۲ ماه حبس تعلیقی و در بخش دوم از پرونده قضایی خود هم در مجموع به ۴ سال و ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
سعید غلامیان، وکیل دادگستری، ضمن اعلام این خبر در صفحه شخصی خود تشریح کرد:”علی مصلحی، در دادگاه انقلاب کاشان از بابت اتهام (توهین به رهبری در فضای مجازی) به تحمل ۱۵ ماه و ۱ روز حبس و از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) هم به تحمل ۷ ماه و ۱ روز حبس با طول مدت تعلیق ۵ ساله محکوم شده و این حکم به مدت ۵ سال تعلیق شده اما در دادگاه کیفری ۲ کاشان هم علی مصلحی از بابت اتهام (توهین به مقدسات اسلامی در فضای مجازی) به تحمل ۳ سال و ۱ ماه حبس تعزیری و با اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) هم به ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده که پس از اتمام مراحل دادرسی و اعمال ماده ۱۳۴(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات قابل اجرا است.”
لازم به اشاره است، علی مصلحی، در تاریخ ۲۹ تیرماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات کاشان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در مرداد ماه ۱۴۰۲ به زندان مرکزی کاشان منتقل و پس از تحمل ۷۰ روز بلاتکلیفی در تاریخ ۱ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلع ۱ میلیارد تومان از زندان مرکزی کاشان، آزاد شد.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.
اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید