https://wp.me/p6xuBy-HAu
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، شبنم تبیانیان به جزای نقدی بدل از حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۲، شبنم تبیانیان، شهروند بهایی، ساکن استان سمنان، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان، به ۶ ماه حبس قابل تبدیل به پرداخت ۲۴۰ میلیون ریال جریمه نقدی، دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنینی به ۶ ماه حضور در کلاسهای فرقه درمانی اداره تبلیغات اسلامی، محکوم شد.
براساس دادنامه صادره؛ شبنم تبیانیان، از بابت اتهام (فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام) به پرداخت ۲۴۰ میلیون رسال جریمه نقدی یا تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و همچنینی به ۶ ماه حضور در کلاسهای فرقه درمانی اداره تبلیغات اسلامی، محکوم شد.
لازم به اشاره است، جلسه دادرسی به اتهام شبنم تبیانیان، در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۴۰۲، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان سمنان برگزار و این شهروند بهایی دفاعیات خود از بابت اتهام (فعالیت آموزشی و تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام) به قاضی دادگاه ارائه کرده بود.
شبنم تبیانیان، در تاریخ ۳۰ مرداد ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران اداره اطلاعات استان سمنان، دستگیر و برای تشکیل پرونده به بازداشتگاه آن نهاد امنیتی منتقل و پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان سمنان منتقل شد و این شهروند بهایی در تاریخ ۵ شهریور ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان وثیقه آزاد شد.
شهروندان بهائی بر طبق بخشنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوب ۶ اسفند ۱۳۶۹ از هرگونه حقوق شهروندی محروم هستند و از سوی حکومت جمهوری اسلامی با انواع و اقسام موارد نقض حقوق بشر و اعمال رفتارهای قهرآمیز روبرو هستند.
اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
سرکوب بهائیان ایران ناقض ماده ۲و ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید می کند.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید

