محکومیت کریم بستانچی به حبس و جریمه نقدی

حقوق بشر در ایران  – امروز پنجشنبه ۹فروردین ماه ۱۴۰۳، کریم بستانچی، توسط قضات دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ ارومیه به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، طی روزهای اخیر، کریم بستانچی، معلم و فعال صنفی فرهنگیان، ساکن ارومیه مرکز استان آذربایجان غربی، از بابت ۱ پرونده قضایی در ۲ بخش، توسط قاضی دادگاه انقلاب و دادگاه کیفری۲ ارومیه، در مجموع به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری، پرداخت جریمه نقدی و توقیف لوزام ضبط شده از وی به هنگام بازداشت اولیه، محکوم شد. 

براساس حکم صادره توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب ارومیه، کریم بستانچی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری و در حکم صادره توسط قاضی رضا حیدری زاد ـ رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه کیفری ۲ ارومیه از بابت اتهام (مشر اکاذیب در فضای مجازی از طریق رایانه به قصد تشویش اذهان عمومی) به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و توقیف گوشی تلفن همراه (بعنوان آلت ارتکاب جرم) به نام دولت، محکوم شده است. 

همچنین، در حکم دیگری که توسط هیأت تخلفات اداری آموزش و پرورش ارومیه صادر و به کریم بستانچی ابلاغ شده این فعال صنفی فرهنگیان، پس از ۲۷ سال خدمت در آن ارگان دولتی به بازنشستگی اجباری با تقلیل ۱ گروه محکوم شده است. 

لازم به اشاره است، پرونده قضایی تشکیل شده بر علیه کریم بستانچی در پی فعالیت این فعال صنفی فرهنگیان، در فضای مجازی و با شکایت اداره کل اطلاعات استان آذربایجان غربی، بر علیه وی تشکیل شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: