محکومیت امید قدیمی به حبس تعزیری و جریمه نقدی/ سند

حقوق بشر در ایران  – امروز جمعه ۱۰فروردین ماه ۱۴۰۳، امید قدیمی، توسط قاضی و مستشار شعبه دادگاه انقلاب دیواندره به حبس تعزیری و جریمه نقدی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، امید قدیمی، متولد: ۱۳۷۰، فرزند: عبدالله، ساکن شهرستان دیواندره از توابع استان کردستان، توسط قاضی و مستشار شعبه دادگاه انقلاب آن شهرستان،در مجموع به ۳ سال و ۴ ماه حبس تعزیری و پرداخت ۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، جریمه نقدی، محکوم شد. دادگاه، میزان دو سوم از میزان حبس تعزیری ۲ سال و ۸ ماه لازم به اجرای امید قدیمی را برای مدت ۱ سال تعلیق کرده است. 

براساس دادنامه صادره توسط قاضی و مستشار شعبه دادگاه انقلاب دیواندره که در اختیار حقوق بشر در ایران قرار گرفته؛ امید قدیمی از بابت اتهام (عضویت در احزاب کُرد ـ کومله، مخالف نظام) به تحمل ۲ سال و ۸ ماه حبس تعزیری، به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و از بابت اتهام (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی) هم به پرداخت ۸ میلیون پانصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم شده است. 

همچین، با توجه به اینکه امید قدیمی، فاقد سابقه کیفری است، دادگاه با اعمال ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی و با استناد به مفاد ۴۶، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۴ قانون آئین دادرسی کیفری، میزان دو سوم از میزان حبس تعزیری لازم به اجرای ۲ سال و ۸ ماه وی را برای مدت ۱ سال تعلیق کرده است. 

لازم به اشاره است، امید قدیمی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، در یکی از خیابانهای شهرستان دیواندره، دستگیر و برای تشکیل پرونده قضایی به بازداشتگاه مرکزی اداره کل اطلاعات استان کردستان، واقع در شهر سنندج منتقل و در تاریخ ۴ مهرماه ۱۴۰۲، با تویع وثیقه ای به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان آزاد شد. 

همچنین، فواد قدیمی، برادر امید قدیمی، در تاریخ ۲۸ شهریور ماه ۱۴۰۱، همزمان با اعتراضات سراسری، بر اثر اصابت گلوله نیروهای امنیتی به شدت زخمی شد اما با توجه به عمیق بودن جراحات وارده در تاریخ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۱ در بیمارستان سنندج جان باخت. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: