محکومیت حسین رزاق، زندانی سیاسی به شلاق

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۱ فروردین ماه ۱۴۰۳، حسین رزاق، در پرونده ای جدید به شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین رزاق، فعال مدنی و زندانی سیاسی محبوس در اندرزگاه ۸ زندان اوین، از بابت پرونده ای که در دوران حبس بر علیه وی تشکیل شده توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محکوم شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”حسین رزاق، با توجه به اینکه در زندان اوین حضور داشته به غیبت از زندان آمل متهم و به ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. ابلاغ های غیبت از زندان آمل، در زندان اوین به او ابلاغ می‌شده اما دادگاه این زندانی سیاسی بخاطر عدم دسترسی و حبس در زندان اوین، غیابی تشکیل شده بود.” 

جلسه دادرسی به این پرونده بصورت غیابی در شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران و توسط قاضی ایمان افشاری، برگزار شده بود. 

این فعال مدنی، پیشتر هم در خرداد ماه ۱۴۰۲، به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت ( اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) و (اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفته بود. 

لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و با عناوین اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهایبان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.

همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.‌ 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: