By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Iuc
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۳، داوود حدادی به تحمل حبس رای باز و انجام کارهای خدماتی در شهرداری، محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، داوود حدادی، اهل شهرستان لیکک از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب شهرستان لیکک، به تحمل حبس رای باز و انجام کارهای خدماتی در شهرداری محکوم شد.
به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”در حکم صادره، داوودی حدادی از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به ۳ ماه حبس رای باز محکوم شده و در یپ ابلاغ حکم و اعلام تسلیم به رای و کاهش یک چهار از مجموع حبس خود به ۲ ماه و ۹ روز حبس تعزیری محکوم شده و باید صبح ها از زندان شهرستان خارج و برای انجام کارهای خدماتی خود را به مسئولان شهرداری دهدشت معرفی کند و عصر همان روز به زندان بازگردد.”
لازم به اشاره است، داوود حدادی، در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه پلیس اطلاعات و امنیت در شهرستان دهدشت و طی مراحل بازجویی ها و تنظیم کیفرخواست در نهایت به زندان مرکزی دهدشت منتقل شد.
وی، پیشتر هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل و پس از تامین وثیقه در تاریخ ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان شهرستان دهدشت آزاد شده بود.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید