آزادی ۶ متهم با تودیع وثیقه و کفالت پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۲، داوود حدادی، جابر فروغی، بابک آرمین، فرشته صدیق‌ صفت، علی غفاریان و هاتف الرحمن صالحی، پس از اتمام بازجویی ها با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، داوود حدادی، بابک آرمین و جابر فروغی، اهل شهرستان دهدشت، محبوس و بلاتکلیفی در زندان آن شهرستان، با تودیع وثیقه آزاد شدند. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”برای آزادی موقت آقای جباری قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان و برای آزادی آقایان بابک آرمین و جابر فروغی هم ۲ فقره سند ملکی بعنوان وثیقه تودیع شده است.” 

لازم به اشاره است، بابک آرمین و جابر فروغی، در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در شهرستان دهدست، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی اداره اطلاعات یاسوج و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان منتقل شده بودند. 

همچنین، داوود حدادی هم در شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بهمئی از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان شهرستان دهدشت، منتقل شده بود. 

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۴۰۲، فرشته صدیق صفت، اهل و ساکن شهر رشت مرکزی استان گیلان، محبوس و بلاتکلیف در زندان لاکان رشت، پس از اتمام بازجویی ها و تفهیم اتهام و صدور حکم حبس تعلیقی آزاد شد. 

به نقل از یک فرد مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران:”آزادی خانم صدیق صفت، پس از آن صورت گرفت که پرونده وی در مرحله دادرسی توسط قاضی شعبه ۳ دادگاه انقلاب شهر رشت، بررسی و از بابت اتهام(فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری و به اتهام (توهین به رهبری) هم به تحمل ۱ سال حبس تعریزی محکوم شد و از اتهام (اجتماع و تبانی) و (نشر اکاذیب) هم قرار منع تعقیب وی صادر شد اما اجرای حکم حکم حبس وی با توجه به عدم سابقه کیفری و با در نظر گرفتن شرایط وی به مدت ۲ سال تعلیق شد.” 

لازم به اشاره است، فرشته صدیق صفت، در تاریخ ۲۷ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی در منزل خود، واقع در شهر رشت، دستگیر و پس از تفتیش و توقیف برخی لوازم الکترونیکی ارتباطی از قبیل گوشی تفلن همراه و لپ تاپ، به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان گیلان، منتقل و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام به زندان لاکان رشت، منتقل شده بود.  

، فرشته صدیق‌ صفت، فعال مدنی و تسهیلگر جوامع محلی، ساکن شهر رشت مرکز استان گیلان، است. 

در خبری دیگر، عصر دوشنبه ۷ مهر ماه ۱۴۰۲، علی غفاریان و هاتف الرحمن صالحی، دو روزنامه نگار و فعال رسانه ای، از اندرزگاه ۴(بندقرنطینه) زندان اوین، آزاد شدند. 

این گزارش، به نقل از وبسایت اصلاحات نیوز منتشر شده در آن به چگونگی آزادی و میزان قرار وثیقه یا کفالت تودیه شده برای آزادی علی غفاریان و هاتف الرحمن صالحی، اشاره نشده است. 

لازم به اشاره است، علی غفاریان ـ مدیر مسئول پایگاه خبری صراط نیوز به همراه هاتف الرحمن صالحی ـ فعال رسانه ای،  در ساعات پایانی یکشنبه ۹ مهر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، دستگیر و پس از انتقال به شعبه بازپرسی در دادسرای ناحیه ۳۳ تهران و تفهیم اتهام تا زمان تامین وثیقه به اندرزگاه ۴ زندان اوین، منتقل شده بودند. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی است که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: