By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-IH5
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، مدیران مسئول روزنامه جام جم و همشهری، توسط قاضی دادگاه مطبوعات استان تهران، تبرئه شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از تسنیم، روز سه شنبه ۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، اکبر نصراللهی، سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران، از تبرئه دانیال حاجی ابوالحسن معمار ـ مدیر مسئول روزنامه همشهری و مهدی گیوه کی ـ مدیر مسئول روزنامه جام جم، توسط قاضی کریمی – رئیس شعبه ۹ دادگاه کیفری ۱ استان تهران، خبر داد.
سخنگوی دادگاه مطبوعات استان تهران، در تشریح این خبر گفت:”پرونده آقای دانیال حاجی ابوالحسن معمار _ مدیر مسئول همشهری آنلاین به اتهام (افترا) و (نشر اکاذیب) موضوع شکایت آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی رسیدگی شد. در شکایت شاکی و اظهارات وکیل اعلام شده است همشهری آنلاین در تاریخ ۱۶آبان ۱۴۰۲، محتویات حکم دادگاه در مورد آقای میلاد حاتم آبادی فراهانی و اتهامات ایشان را بر خلاف قانون، پیش از قطعیت دادنامه منتشر کرده است.”
اکبر نصراللهی در بخش دیگری از صحبتهای خود اعلام کرد:”مهدی گیوه کی _ مدیر مسئول روزنامه جام جم و علیاکبر عبدالعلی زاده که این پرونده با شکایت شرکت فناوران ایده پرداز صبا به اتهام (نشر مطالب خلاف واقع) تفهیم اتهام شده بودند در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۱، در روزنامه جام جم با مدیر مسئولی مهدی گیوه کی و با نویسندگی علی اکبر عبدالعلی زاده، (اباحه گری افکار الحادی اندیشههای صهیونیسم رواج روابط آزاد و خارج از عرف و باروهای دینی عادی سازی بی اخلاقی لطمه به پیکره جامعه تخلفات فرهنگی عوام فریبی و تخلفات اجتماعی) را به شاکی منتسب دادند که هیات منصفه به اتفاق آرا، متهمان را مجرم ندانستند.”
سرکوب مطبوعات و فعالان رسانه ای ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید