لغو حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی در دیوان عالی کشور

حقوق بشر در ایران ـ  امروز شنبه ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام محمدجواد وفایی ثانی در دیوان عالی کشور لغو شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، بابک پاک نیا، وکیل دادگستری، از لغو حکم اعدام صادره شده بر علیه محمدجواد وفایی ثانی، متولد: ۱۳۷۴، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد و محکوم به اعدام توسط قضات شعبه ۹ دیوان عالی کشور خبر داد. این زندانی سیاسی، پس از بازداشت و طی مراحل دادرسی، ابتدا توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم شد و حکم وی توسط قضات شعبه دیوان عالی کشور، نقض و پرونده وی به شعبه ۲دادگاه انقلاب مشهد ارجاع و به مجددا به اعدام محکوم شده بود. 

این وکیل دادگستری در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۳، با انتشار متنی در صفحه شخصی خود اعلام کرد:”شعبه نهم دیوان عالی کشور برای مرتبه دوم با حکم‌ اعدام ‎محمدجواد وفایی ثانی مخالفت کرد و ‌با نقض حکم فرجام خواسته و‌ البته، اصراری تلقی نکردن دادنامه بدوی، پرونده برای رسیدگی‌مجدد، به شعبه هم‌ عرض ارجاع شد.” 

لازم به اشاره است، محمدجواد وفایی ثانی، ابتدا، توسط قاضی شعبه ۴ دادگاه انقلاب شهر مشهد، محاکمه و از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) به اعدام محکوم شده بود. پس از ابلاغ حکم و اعتراض پرونده این زندانی سیاسی به شعبه دیوان عالی کشور، ارجاع و در پی تائید فراجام خواهی و نقض حکم صادره، پرونده وی به شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد بعنوان مرجع رسیدگی کننده همر عرض، ارجاع شده بود. 

پس از تشکیل جلسه دادرسی مجدد برای محمدجواد وفایی ثانی توسط قاضی شعبه ۲ دادگاه انقلاب مشهد، وی از بابت اتهام (افساد فی الارض از طریق تحریق و تخریب عمدی اماکن خاص از جمله ساختمان تعزیرات حکومتی) برای دومین مرحله به اعدام محکوم شد. 

محمدجواد وفایی ثانی، در اسفند ماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در شهر مشهد مرکز استان خراسان رضوی، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه وطی مراحل بازجویی ها در حالی که از حقوق اولیه یک متهم برای دسترسی به وکیل محروم بود تحت شدیدترین بازجویی ها با انواع فشارهای جسمی و روحی و روانی قرار گرفت و در نهایت پرونده وی به شعبه بازپرسی در دادسرای عمومی و انقلاب مشهد ارجاع و با توجه به اتمام مراحل تفهیم اتهام به زندان وکیل آباد مشهد منتقل شد. 

اعتراضات آبان ۱۳۹۸، پس از اعلام افزایش ۵۰ درصدی قیمت بنزین این دور از تجمعات اعتراضی گسترده در استانها و شهرهای ایران آغاز شد شهروندان معترض بسیاری از سوی نیروهای امنیتی و انتظامی با رفتارهای قهرآمیز و خشن سرکوب شدند که از جمله می توان به استفاده از سلاح گرم و شلیک مستقیم به سوی شهروندان از پشت بام ساختمانهای دولتی بر شهروندان اشاره کرد که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از شهروندان معترض شد. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی متهم به وکیل در مراحل بازجویی، بازپرسی و دادرسی، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

اعتراف گیری توام با ارعاب و تهدید، ناقض در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصداق بارز شکنجه است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: