محکومیت احمد علیزاده به حبس تحت نظارت قضایی

حقوق بشر در ایران ـ  امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، احمد علیزاده در حال تحمل حبس تعزیری خود است. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کانون صنفی معلمان ایران، امروز جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳، احمد علیزاده، متولد: ۱۳۵۱، ساکن شهرستان آبدانان از توابع استان ایلام و فعال صنفی فرهنگیان، در حال سپری کردن دوران حبس تعزیری تحت نظارت قضایی (حبس با پابند الکترونیکی) است. 

براساس این گزارش، احمد علیزاده، پس از نصب پابند الکترونیکی و تحمل ادامه حبس تحت نظارت قضایی از زندان شهرستان دره شهر از توابع ایلام آزاد شده است. 

همچنین، با توجه به قانون حبس تحت نظارت قضایی، احمد علیزاده فقط می تواند تا شعاع ۱۰۰۰ متر از منزل خود فعالیت کند. 

لازم به اشاره است، احمد علیزاده، در تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۱۴۰۱، توسط همین شعبه، بصورت غیابی، از بابت اتهام (تشکیل دسته و گروه بیش از ۲ نفر به قصد بر هم زدن امنیت کشور) به تحمل ۶ سال و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام (تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی) به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲سال انفصال از خدمات دولتی، ۲ سال تبعید به شهرستان فنوج از توابع استان سیستان و بلوچستان، ۱ سال منع از فعالیت در فضای مجازی محکوم شده بود. 

با توجه به اینکه حکم مذکور بصورت غیابی صادر شده بود پس از اعتراض احمد علیزاده ابطال حکم اولیه این فعال صنفی فرهنگیان، در مرحله واخواهی توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان ایلام، از بابت اتهام(تشکیل گروه به قصد بر هم زدن امنیت کشور) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام) در مجموع به ۳ سال و ۱ روز حبس تعزیری محکوم شد. 

احمد علیزاده، در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان آبدانان، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی و تفهیم اتهام، در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان آزاد شد اما مجددا در تاریخ ۱۷ دی ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان آبدانان و طی مراحل تنظیمی کیفرخواست، بازداشت و به زندان مرکزی ایلام منتقل شد و در تاریخ ۲۵ بهمن ماه ۱۴۰۱، پس از احضار به شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان آبدانان به ریاست رجب محمدی از بابت اتهامات مذکور محاکمه شد. 

این فرهنگی ساکن شهرستان آبدانان، در شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اداره کل آموزش و پرورش استان‌ ایلام، به اتهام (اخلال شدید در نظم عمومی)، (تمرد از دستور ماموران هنگام انجام وظیفه)، (تخریب و ایجاد حریق در سطح شهر) و (لیدری اعتراضات با هدف بر هم زدن امنیت کشور) به بازنشستگی و کاهش ۲ رتبه گروه شغلی محکوم شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: