By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Ku9
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، محمود تورنگ در مرحله واخواهی به حبس و شلاق محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، محمود تورنگ، متولد: ۱۳۷۳، ساکن شهر یاسوج مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد، در مرحله واخواهی توسط قاضی شعبه ۱۰۵ دادگاه کیفری ۲ یاسوج۷ به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شد.
براساس حکم صادره، محمود تورنگ از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال در جریان اعتراضات غیرقانی ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱» به تحمل ۱ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده است.
لازم به اشاره است، پیش از این و مرحله ابتدایی، توسط قاضی همین شعبه از بابت اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق هیاهو و جنجال در جریان اعتراضات غیرقانونی ۱۶ آذر ماه ۱۴۰۱» بدون تشکیل جلسه دادرسی و با حکمی غیابی، به تحمل ۱ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده بود.
محمود تورنگ، نخستین مرحله در تاریخ ۵ دی ماه ۱۴۰۱، در شهرستان دهدشت از توابع استان کهگیلویه و بویراحمد، توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه مرکزی یکی از نهادهای امنیتی به مدت ۴ روز تحت شدیدترین بازجوئی ها توام با ضرب و شتم قرار گرفت و سپس به زندان یاسوج و در تاریخ ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۱، با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود.
این فعال مدنی، برای دومین مرتبه در شهریور ماه ۱۴۰۲، در ارتباط با فعالیتهای مسالمت آمیز خود توسط نیروهای امنیتی در شهر یاسوج، بازداشت و پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۴ مهر ماه ۱۴۰۲، با تودیع قرار کفالت از زندان مرکزی یاسوج آزاد شد.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.