محکومیت قطعی حسین رزاق به ۷۴ ضربه شلاق

حقوق بشر در ایران ـ  امروز چهارشنبه ۳۰ خرداد ماه ۱۴۰۳، حسین رزاق توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر به شلاق محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، حسین رزاق، فعال فضای مجازی و از زندانیان سیاسی پیشین، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تحمل ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. 

براساس این گزارش، حکم صادره بدوی عینا توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران بر علیه حسین رزاق تائید شده است. 

این فهال مدنی، در تاریخ  ۲۲ خرداد ماه ۱۴۰۳، پس زا اتمام دوران حبس تعزیری خود از زندان اوین، آزاد شد. 

پرونده ای دوم این فعال مدنی، در خرداد ماه ۱۴۰۲، دقیقا دورانی که حسین رزاق حبس خود را در زندان اوین سپری می کرد بر علیه وی تشکیل شد و این فعال مدنی به شعبه ۱ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، منتقل و از بابت ( اجتماع و تبانی)، (فعالیت تبلیغی علیه نظام ) و (اقدام علیه امنیت ملی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و چندی بعد بصورت غیابی توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، محاکمه و در فروردین ماه ۱۴۰۳، به ۷۴ ضربه شلاق، محکوم شده بود. 

لازم به ذکر است، حسین رزاق، در تاریخ ۳۰ مردادماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر آمل از توابع استان مازندران بازداشت و پس از انتقال به زندان اوین و طی مراحل بازجویی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران منتقل و با عناوین اتهامی (اجتماع و تبانی علیه امنیت نظام) و (فعالیت تبلیغی علیه نظام به دلیل دفاع از بهایبان)، (نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی در فضای مجازی) مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و برای وی وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد تومان صادر شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱ دی ماه ۱۴۰۰، جهت حضور در جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام به دادسرای شهرستان آمل احضار شده بود.

همچنین، در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۰، این فعال رسانه ای با دریافت تماس تلفنی از سوی اداره پیگیری وزارت اطلاعات به آن ارگان امنیتی در تهران برای پاره ای از توضیحات به همراه وثیقه مورد درخواست برای آزادی موقت احضار شده بود.

حسین رزاق، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۰، در پی یورش ماموران وزارت اطلاعات به منزل شخصی او در شهرستان آمل بازداشت و جهت بازجوئی به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در شهر ساری مرکز استان مازندران منتقل و پس از اتمام مراحل بازپرسی در شعبه ۳ دادسرای ساری تفهیم اتهام و در تاریخ ۲۴ آذر ماه ۱۴۰۰، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲ میلیارد تومان آزاد شده بود.‌ 

سرکوب شهروندان و طرح اتهامات براساس سناریوسازی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. 

Please follow and like us: