محکومیت سیامک امینی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۳ تیر ماه ۱۴۰۳،  سیامک امینی، به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، سیامک امینی، متولد: ۱۳۴۰، ساکن تهران، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در مجموع به ۴ سال و ۱ ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری، دو سال منع عضویت در احزاب و گروهها، دو سال منع استفاده از گوشی هوشمند و ۲ سال منع خروج از کشور، محکوم شد. 

براساس دادنامه صادره؛ سیامک امینی، از بابت اتهام «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» به تحمل ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۷ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری و همچنین بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، دو سال منع خروج از کشور و ۲ سال منع استفاده از گوشی هوشمند تلفن همراه محکوم شده است. 

با توجه به اتمام مراحل دادرسی و ابلاغ حکم قطعی، پس از اعمال ماده ۱۳۴ مجازات اسلامی(تجمیع جرائم) تحمل اشد مجازات به میزان ۳ سال و ۶ ماه و ۱ روز حبس تعزیری، برای سیامک امینی لازم به اجرا شده است. 

لازم به اشاره است، سیامک امینی، اواسط اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶دادگاه انقلاب تهران، از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/ خارجی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به تحمل ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و مجازات تکمیلی محکوم شده بود. 

لازم به اشاره است، در  دی ماه ۱۴۰۲، منزل این سیامک امینی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی اش، طی ۳ مرحله به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران، تحت بازجویی قرار گرفت و مرحله چهارم به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

سیامک امینی، پیشتر هم در دهه ۶۰ خورشیدی، به علت فعالیتهای سیاسی خود به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و دوران حبس خود را از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ سپری کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: