محکومیت سیامک امینی به حبس تعزیری و مجازات تکمیلی

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۲۸اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک امینی، به حبس تعزیری، منع خروج از کشور و مجازات تکمیلی محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنیه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳، سیامک امینی، متولد: ۱۳۴۱، ساکن: تهران، توسط قاضی ایمان افشاری ـ رئیس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، در مجموع به ۴ سال و ۳ ماه حبس تعزیری، دو سال منع خروج از کشور و همچنین به ممنوعیت عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، منع استفاده از گوشی تلفن همراه، محکوم شده است. 

براساس دادنامه صادره؛ سیامک امینی از بابت اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی / خارجی»‌ به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری، به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری و بعنوان مجازات تکمیلی هم به ۲ سال منع خروج از کشور، دو سال منع عضویت در احزاب، گروهها و دسته جات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی،، دو سال منع استفاده از گوشی تلفن همراه محکوم شده است. 

یک فرد نزدیک به خانواده این متهم سیاس به گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت:”پس از ابلاغ این حکم در صورت تائید آن توسط قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران، میزان ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری برای آقای امینی لازم به اجرا خواهد شد.”

لازم به اشاره است، در  دی ماه ۱۴۰۲، منزل این سیامک امینی، توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران، تفتیش و پس از توقیف برخی لوازم شخصی اش، طی ۳ مرحله به اداره نظارت و پیگیری اطلاعات سپاه پاسداران، تحت بازجویی قرار گرفت و مرحله چهارم به شعبه بازپرسی دادسرای ناحیه ۳۳ تهران، احضار و پس از تفهیم اتهام، با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

سیامک امینی، پیشتر هم در دهه ۶۰ خورشیدی، به علت فعالیتهای سیاسی خود به تحمل حبس تعزیری محکوم شده بود و دوران حبس خود را از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ سپری کرده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: