محکومیت خبات ویسی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۳تیر ماه ۱۴۰۳، خبات ویسی به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کُردپا، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد ماه ۱۴۰۳، خبات ویسی، ساکن شهر سنندج مرکز استان کردستان، توسط قاضی شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، به تحمل ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم شده است. 

براساس حکم صادره؛ خبات ویسی پیشتر به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود و این حکم توسط قاضی شعبه ۴دادگاه تجدیدنظر استان کردستان به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری افزایش پیدا کرده است. 

یک فرد مطلع در تشریح این خبر اعلام کرد:”خبات ویسی در پرونده اول خود به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری و از بابت کیفرخواست دیگر خود هم به تحمل ۱ سال و ۱۰ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود اما در مراحل دادرسی ابتدایی از اتهامات منتسبه تبرئه و قرار منع تعقیب وی صادره شده بود ولی در پی اعتراض نماینده دادستان به حکم صادره بدوی و ارجاع پرونده به شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان، این حکم به ۳ سال و ۷ ماه حبس تعزیری تبدیل شد.” 

لازم به اشاره است، خبات ویسی، در مراحل دادرسی، توسط قاضی روحی ـ رئیس شعبه دادگاه انقلاب مریوان، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۱ سال و ۳ ماه حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ۱۲ اسفند ماه ۱۴۰۲، برای تحمل حبس تعزیری خود بازداشت و به زندان آن شهرستان، منتقل شده بود. 

وی در تاریخ ۲۹ شهریور ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مریوان، دستگیر و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان و طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام در تاریخ ۲۶ مهر ماه ۱۴۰۲، با قید وثیقه ای به مبلغ ۸۰۰ میلین تومان، آزاد شده بود. 

خبات ویسی، مجددا، در تاریخ ۱۶ ابان ماه ۱۴۰۱، توسط ماموران امنیتی در شهرستان مریوان، بازداشت و پس از سپری کردن دوران بازجویی ها و تشکیل پرونده قضایی با قید وثیقه آزاد شده بود. 

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: