محکومیت شریفه محمدی به اعدام

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۴تیر ماه ۱۴۰۳، شریفه محمدی به اعدام محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، شریفه محمدی، متهم سیاسی، محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت مرکز استان گیلان، توسط قاضی احمد درویش گفتار ـ رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب رشت به اعدام محکوم شد. 

براساس حکم صارده که امروز به سیروس فتحی ـ همسر شریفه محمدی ابلاغ شده اتهام وی «بغی از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون» عنوان شده است. 

جلسه دادرسی شریفه محمدی در تاریخ ۱۹ خرداد ماه ۱۴۰۳، توسط قاضی درویش گفتار، برگزار متهم این پرونده دفاعیات خود را از بابت اتهامات «بغی از طریق عضویت در یکی از احزاب مخالف نظام»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» به قاضی دادگاه ارائه کرده بود. 

این فعال کارگری از مدتها پیش، در پی اتمام بازجویی ها به زندان لاکان شهر رشت مرکز استان گیلان، منتقل شده و با توجه به کیفیت نامطلوب خدمات درمانی، از دسترسی به خدمات درمانی محروم مانده بود و این در حالی است که بیش از ۶ ماه را در بلاتکلیفی بسر برده است. 

لازم به اشاره است، شریفه محمدی، در تاریخ ۱۴ آذر ماه ۱۴۰۲، توسط ماموران امنیتی، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه اداره کل اطلاعات استان کردستان واقع در شهر سنندج و طی مراحل بازجویی ها سپس به کانون اصلاح  تربیت آن شهر، منتقل شد. البته طی این مدت شریفه محمدی، چند مرحله به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج، منتقل و سپس از چند ساعت بازجویی به کانون اصلاح و تربیت سنندج بازگردانده شده بود. 

این فعال کارگری، در حالی دوران بازجویی های خود را سپری کرده که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بوده است. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: