محکومیت علی رضایی به حبس تعزیری

حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۹مرداد ماه ۱۴۰۳، علی رضایی، به تحمل حبس تعزیری محکوم شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای گذشته، علی رضایی، ساکن تهران، توسط قاضی محمدرضا عموزاد مهدریجی ـ رئیس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به تحمل ۲ سال حبس تعزیری، محکوم شد. 

رضا شفاخواه ـ وکیل مدافع متهم این پرونده با اعلام خبر مذکور در صفحه شخصی خود افزود:”علی رضایی، موکل بنده که در اعتراضات سال ۱۴۰۱ و در دوران نوجوانی بازداشت شده بود، توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به دو سال حبس تعزیری محکوم شد. به این حکم اعتراض خواهیم کرد.” 

لازم به اشاره است، علی رضایی، در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۴۰۲، پس از یورش نیروهای امنیتی به منزل وی در تهران، بازداشت و پس از انتقال به بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجویی ها سپس به تیپ ۶ سالن ۲ غربی زندان تهران بزرگ منتقل و در بلاتکلیفی بسر برده بود. 

علی رضایی، پس از ارجاع پرونده اش در پائیز ۱۴۰۲، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، مدت زمان طولانی را علاوه بر تحمل بلاتکلیف در انتظار ابلاغ تاریخ دادرسی به پرونده قضایی خود مانده بود. 

با آغاز مراحل داردسی، ابتدا پرونده علی رضایی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران، به ریاست محمدرضا عموزاد مهدریجی، ارجاع شد اما با توجه به وضعیت سن و سال متهم، این پرونده با اعلام عدم صلاحیت رسیدگی از سوی دادگاه انقلاب تهران برای تصمیم گیری نهایی به دیوان عالی کشور ارجاع شده بود. 

همچنین، اتهامات علی رضایی (ایراد ضرب و جرح مامور نیروی انتظامی) و (اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم بر علیه امنیت ملی) عنوان شده است. 

اجبار شهروندان به پیروی از یک نوع عقیده خاص به مثابه سرکوب آزادی بیان و اندیشه و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشرو ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است. 

از سوی دیگر، در ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، به صراحت بر حق جملگی شهروندان در برخورداری از حقوق برابر و عدم تبعیض در جامعه به بواسطه جنسیت افراد و یا تفکرات و نگرشهای شخصی افراد تاکید شده است.

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین، برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: