By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-LNM
حقوق بشر در ایران ـ امروز سه شنبه ۲۳مرداد ماه ۱۴۰۳، ایمان مسلمی پور، توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر استان گلستان به پرداخت جریمه نقدی محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه ۲۲ مرداد ماه ۱۴۰۳، ایمان مسلمی پور، فعال مدنی، ساکن شهر گرگان مرکز استان گلستان، توسط قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر آن استان، به پرداخت ۷۰ میلیون ریال وجه نقد بدل از حبس تعزیری محکوم شد.
براساس دادنامه صادره از سوی قاضی شعبه اول دادگاه تجدیدنر استان گلستان۷ ایمان مسلمی پور، از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به پرداخت ۸۰ میلیون ریال وجه نقد محکوم شده است.
لازم به اشاره است، ایمان مسلمی پور، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای محاکمه شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری۲ گرگان، احضار و در تاریخ ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۲، به همراه رمضان حاج مشهدی ـ وکیل مدافع خود در آن جلسه دادگاه احضار و دفاعیاتشان را از بابت اتهام (نشر اکاذیب در فضای مجازی) به قاضی عادل میرزایی ارائه و در آبان ماه ۱۴۰۲، به تحمل ۱ سال حبس تعزیزی و پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی، محکوم شده بود.
این شهروند ساکن گرگان، در تاریخ ۱۳ آبان ماه ۱۴۰۲ هم از بابت بخش دوم از همین پرونده در شعبه اول دادگاه انقلاب گرگان، محاکمه و در تاریخ ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۲، از بابت اتهامات (تبلیغ علیه نظام) و (توهین به رهبری)، پرداخت جزیمه نقدی بدل از تحمل حبس تعزیری، محکوم شده بود.
ایمان مسلمی پور، چندی پیش، با دریافت ابلاغیه ای کتبی برای ارائه دفاعیات خود از بابت اتهامات مذکور به شعبه ۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب گرگان احضار گردید و در تاریخ ۱۸ شهریور ماه ۱۴۰۲، توسط بازپرس میثاقی از بابت اتهامات (فعالیت تبلیغی علیه نظام)، (نشر اکاذیب در فضای مجازی)، (عضویت در گروههای محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آنها) و (توهین به رهبری در فضای مجازی) تفهیم اتهام شده بود.
همچنین، در تاریخ ۱۴ فروردین ماه ۱۴۰۲، ماموران اطلاعات سپاه استان گلستان، منزل پدری ایمان مسلمی پور را تفتیش و پس از توقیف لوزام الکترونیکی از قبیل گوشی تلفن همراه و لپ تاپ، این فعال فضای سیاسی را در خرداد ماه ۱۴۰۲، به علت (حمایت از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱)، (حمایت از شهروندان بهایی)، (حمایت از احزاب سیاسی از قبیل جبهه ملی) و سایر فعالیتهای مسالمت آمیزش، احضار و تحت بازجویی قرار دادند و در نهایت لوازم شخصی وی را پس از اتمام تحقیقات در توقیف نگهداشتند.
سرکوب آزادی بیان و ممانعت از انتشار عقاید و دیدگاههای مختلف در یک جامعه، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است. در این مفاد قانونی بر حق افراد بر انتشار افکار، عقاید، نظریات و دیدگاههای سیاسی و عقیدتی بدون محدودیت مرزی تاکید شده است.
ممانعت از دسترسی متهم در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید