By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-nwR
حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی، با صدور دادنامه ای، مرجان اسحاقی، فعال دانشجوئی را به تحمل حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۹، مرجان اسحاقی، فعال دانشجوئی و از بازداشت شدگان اعتراض دانشجوئی آبان۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام « اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی » به تحمل ۴ سال حبس تعلیقی و ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد.
این فعال دانشجوئی با انتشار متنی در صفحه شخصی خود ضمن اعلام این خبر نوشت: “حکم دادگاه بنده هم توسط قاضی صلواتی به اتهام اجتماع تبانی علیه امنیت ملی از طریق حضور در تجمعات دانشجوئی آبان ۱۳۹۸، ابلاغ شد. ۵ سال حبس که ۴سال آن تعلیق و ۱سال آن اجرایی است.”
جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده مرجان اسحاقی، در تاریخ ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با حضور این فعال دانشجوئی و وکیل مدافع وی حجت کامفیروزی برگزار شده بود.
این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بعد از خروج از دانشگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از تحمل ۱۸ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در دوران بازجوئی و بازپرسی ناقض، ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد ناقض, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.