•                  
چهارشنبه , ۰۹ مهر , ۱۳۹۹
چهارشنبه, سپتامبر 30

مرجان اسحاقی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد

0
169

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مرجان اسحاقی, فعال دانشجوئی و از بازداشت شدگان اعتراضات دانشجویان در آبان ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار خواهد شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, روز چهارشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۳۹۹, مرجان اسحاقی, فعال دانشجوئی و از بازداشت شدگان اعتراض دانشجوئی آبان ماه سال گذشته, توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران محاکمه خواهد شد. 

براساس اعلام مرجان اسحاقی, در مرحله بازجوئی و بازپرسی اتهام وی اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی عنوان شد. 

این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در جریان برگزاری تجمعات اعتراضی دانشجویان دانشگاه تهران بعد از خروج از دانشگاه توسط ماموران اطلاعات سپاه پاسداران در تهران بازداشت و پس از تحمل ۱۸ روز سلول انفرادی و بازجوئی در بند۲الف سپاه واقع در زندان اوین با اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تفهیم اتهام و در تاریخ ۱۳ آذر ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه بطور موقت از بازداشت آزاد شد. 

بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ که بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده میباشد. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند. 

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.

 

 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: