محکومیت ۳ شهروند اهل بانه به حبس و تعیین تاریخ محاکمه ۳ تن دیگر

حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه انقلاب در شهرستان بانه از توابع استان کردستان با صدور دادنامه ای سه تن از شهروندان را به تحمل حبس تعلیقی محکوم کرد. همچنین، جلسه محاکمه ۳ تن دیگر از شهروندان ساکن شهرستان بانه برگزار خواهد شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از کولبرنیوز، طی روزهای اخیر، فواد فاروقی، افشین رحیمی و پروین عبدالله پناه، سه شهروند اهل شهرستان بانه از توابع استان کردستان، توسط دادگاه انقلاب این شهرستان در مجموع به تحمل ۱۸ ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

براساس دادنامه صادره توسط دادگاه انقلاب شهرستان بانه؛ فواد فاروقی از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شد. پروین‌ عبدالله پناه به اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) به تحمل ۸ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۲ ساله محکوم شد. وی باید بصورت ماهانه خود را به اداره نظارت و پیگیری وزارت اطلاعات در شهرستان بانه معرفی کند. همچنین، افشین رحیمی هم از بابت اتهام (تبلیغ علیه نظام) به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری با طول مدت تعلیق ۱ ساله محکوم شد.

در خبری دیگر، روز دوشنبه ۱ اسفند ماه ۱۴۰۱، فاتح مجیدی، سعید محمدی و عمر سلیمانی، سه تن دیگر از شهروندان ساکن شهرستان بانه از توابع استان کردستان توسط دادگاه این‌ شهرستان محاکمه خواهند شد.

در این گزارش، به مصادیق حقوقی اتهامات هیچ یک از این‌ ۳ نفر اشاره نشده است.

لازم ذکر است، پروین‌ عبدالله پور، فاتح مجیدی، افشین رحیمی، سعید محمدی و عمر سلیمانی، در تاریخ ۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان بانه بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی سپس به زندان بانه منتقل شدند.

در تاریخ ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، پروین عبدالله پور، فاتح مجیدی، سعید محمدی، فواد فاروقی و عمر سلیمان، پس از تودیع وثیقه هایی تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شدند.

سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان کارگری، مدنی و سایر شهروندان و پرونده سازی براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده  ۱۹  اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

 در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.

Please follow and like us: