محکومیت آیدا پورتقی و ستاره ریگی به حبس، شلاق و جزای نقدی
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۸دی ماه ۱۴۰۱، شعبه دادگاه کیفری ۲ زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان با صدور دادنامه ای آیدا پورتقی و ستاره ریگی را به حبس، شلاق و جریمه نقدی محکوم کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از حال وش، طی روزهای اخیر، آیدا پورتقی، اهل رشت مرکز استان گیلان و دانشجوی سال اول رشته ریاضی در دانشگاه زاهدان، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ زاهدان، به تحمل حبس، شلاق و جزای نقدی محکوم شد.
براساس این گزارش، آیدا پورتقی، از بابت اتهام (اخلال در نظام و آسایش عمومی) به تحمل ۹ ماه حبس و ۶۰ ضربه شلاق و بعنوان مجازات تکمیلی هم به انجام یک تحقیق تطبیقی در خصوص حجاب و پوشش زنان ایرانی در حدود ۳۰ صفحه A4 و اتمام آن تا دو ماه محکوم شده است.
در خبری دیگر، طی روزهای اخیر، ستاره ریگی، متولد: ۱۳۸۴، فرزند؛ علیرضا، ساکن زاهدان و از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری، توسط شعبه دادگاه کیفری ۲ زاهدان به پرداخت ۲۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.
همچنین، ستاره ریگی به اتهام (اخلال در نظم و آسایش عمومی) علاوه بر پرداخت جریمه نقدی، بعنوان مجازات تکمیلی هم به انجام یک تحقیق علمی در خصوص بررسی قانون و مقررات مرتبط به انجام اعتراضات قانونی در ایران در حدود ۳۰ صفحه A4 و اتمام آن تا دو ماه محکوم شده است.
لازم به ذکر است، آیدا پور تقی، در ساعات پایانی ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۱، توسط نیروهای امنیتی در شهر زاهدان، بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای های امنیتی و طی مراحل بازجوئی و بازپرسی در تاریخ ۱ آذر ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه آزاد شد.
سرکوب، ارعاب و تهدید بر علیه فعالان مدنی و سایر شهروندان براساس سناریوی ارگانهای امنیتی، ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
بلاتکلیف نگهداشتن افراد در بازداشت و ممانعت از دسترسی متهم به انتخابی خود ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است.
