ارجاع پرونده ۵ فعال ملی مدنی به دادگاه انقلاب تبریز

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۱۱ خرداد ماه ۱۴۰۳، پرونده قضایی پنج تن از فعالان ملی مدنی به شعبه دادگاه انقلاب تبریز ارجاع شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، طی روزهای اخیر، پرونده قضایی داوود شیری، جواد احمدزاده، محمدعلی رضایی، حسین امانی نادارلی(نظرلو) و علیرضا صبری، پنج تن از فعالان ملی مدنی، در پی صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی از سوی قاضی شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری تبریز به شعبه دادگاه انقلاب آن شهر ارجاع شد. 

براساس این گزارش، ارجاع پرونده این پنج فعال ملی مدنی، پس از بررسی کیفرخواست صادره با اتهامات «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی/خارجی»، «عضویت در جمعیت های معارض کشور(عضویت در گروههای تجزیه طلب)» و «نگهداری شوکر»، بر علیه داود شیری، جواد احمدزاده، محمدعلی رضایی، حسین امانی نادارلی و علیرضا صبری، از سوی قاضی شعبه ۱۲۰ دادگاه کیفری۲ تبریز صادر شده است. 

لازم به اشاره است، جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام داوود شیری، حسین امانی نادارلی(نظرلو)، جواد احمدزاده و علیرضا صبری، توسط بازپرس موسوی ـ رئیس شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب تبریز، تفهیم اتهام شده بودند. 

اواسط تیر ماه ۱۴۰۲، با دریافت ابلاغیه های کتبی برای بازپرسی و تفهیم اتهام، به شعبه ۱۵ دادسرای انقلاب شهر تبریز احضار شده بودند. 

همچنین، داوود شیری، جواد احمدزاده، حسین امانی نادارلی(نظرلو) و علیرضا صبری، در تاریخ ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، توسط نیروهای وابسته به یکی از ارگانهای امنیتی در تبریز، بصورت هماهنگ، بازداشت شده بودند. 

پس از طی مراحل بازجویی ها و تفهیم اتهام، داوود شیری، در تاریخ ۱۸ خرداد ماه ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان، آزاد شد. 

در تاریخ ۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۲، حسین امانی نادارلی(نظرلو)، علیرضا صبری و جواد احمدزاده، سه تن دیگر از این شهروندان از زندان مرکزی تبری، پس از تودیع ۳ فقره وثیقه به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شدند. 

داوود شیری، پیشتر هم در تاریخ ۲۹ فرودین ماه ۱۴۰۲، پس از احضار به شعبه ۲ دادگاه انقلاب شهر تبریز، محاکمه شد اما اطلاعی از نتیجه آن جلسه دادرسی در دسترس نیست. 

 داوود شیری، در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۱۴۰۱، هنگام خروج از منزل، توسط نیروهای امنیتی در شهر تبریز بازداشت و پس از انتقال به بازداشتگاه یکی از ارگانهای امنیتی و طی مراحل بازجوئی در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۱، با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان آزاد شده یود. 

داوود شیری، در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹، توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست رحیم حملبر، از بابت اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) و (عضویت در گروه غیرقانونی گاماج) محاکمه و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹، از اتهام (فعالیت تبلیغی علیه نظام) تبرئه و با اتهام (عضویت در گروه گاماج) به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

پس از اعلام اعتراض داوود شیری، در تاریخ ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، این فعال ملی مدنی را پس از تغییر عنوان اتهامی به (اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج)، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد. 

داوود شیری، در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸، در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به محل کار وی پس از تفتیش محل کسب و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی‌ مراحل بازجوئی در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸، با تودیع وثیقه آزاد شد.

بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استان‌های آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض می‌دانند و منع تدریس زبان‌های غیر فارسی در مدارس را یکی از برجسته‌ترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است. 

اعتراض نسبت به سرکوب و اعمال فشارهای امنیتی و قضایی و فقدان شفافیت قضایی در روند دادرسی به پرونده های متهمان سیاسی ـ امنیتی از جمله مواردی هست که در گزارشات دوره ای سازمانهای بین المللی مدافع حقوق بشر در امور ایران به دفعات مد نظر قرار گفته که از جمله آن در تاریخ ۸ فروردین ماه ۱۴۰۲، سازمان عفو بین الملل، در گزارش سالیانه خود اینگونه برخوردها با شهروندان را به شدت محکوم کرد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی، سرکوب و ارعاب گسترده بر علیه شهروندان در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ را محکوم کرد. 

بازداشت خودسرانه، بلاتکلیف نگه داشتن متهم در بازداشت و ممانعت از دسترسی فرد در دوران بازجویی، بازپرسی و دادرسی به وکیل مورد نظر خود و منع دسترسی به سایر ملزومات در یک فرآیند دادرسی، ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی، بازجو و بازپرس بیطرف از جمله حقوقی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون تاکید شده است. 

Please follow and like us: