•                  
دوشنبه , ۱۸ آذر , ۱۳۹۸
دوشنبه, دسامبر 9

بازداشت دستکم ۴ تن از فعالان ملی مدنی در تبریز توسط اداره اطلاعات این شهرستان

0
106

حقوق بشر در ایران – روز گذشته, در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به منازل شخصی و محل کسب برخی از شهروندان و فعالان ملی مدنی ساکن این شهرستان دستکم ۴ نفر از این افراد را که در جریان تجمعات اعتراضی در تبریز مشارکت کرده بودند بازداشت و پس از تفتیش منازل و محل کسب این افراد آنها را به مکان نامعلومی منتقل کردند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, ساعت ۱۰ صبح  یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, “داوود شیری”, “ایوب شیری”, “روزبه پیری” و “یاشار پیری”, چهار نفر از فعالان ملی مدنی ساکن تبریز که در جریان تجمعات روزهای اخیر در این شهرستان شرکت کرده بودند در پی یورش ماموران اداره اطلاعات تبریز به  ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. همچنین ماموران اداره اطلاعات جهت بازداشت برخی دیگر از فعالان ملی مدنی به منازل آنها مراجعه کردند که با توجه به عدم حضور این افراد در آنجا موفق به بازداشت آن افراد نشدند. 

بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت؛ صبح دیروز در حدود ساعات ۱۰ تا ۱۲ ظهر ماموران وزارت اطلاعات با یورش ناگهانی به منازل مسکونی”داوود شیری”, “ایوب شیری” در محل کار خود و همچنین “روزبه پیری” و “یاشار پیری” و تفتیش منازل این فعالان ملی مدنی و ضبط لوازم شخصی از قبیل گوشی “تلفن همراه”, “چند جلد کتاب” و “از منازل ۲ نفر از این افراد هم لب تاب” و “هارد دیسک کامپیوتر” را ضبط کرده و در انتها هم این افراد را بازداشت و به همراه خود به بازداشتگاه منتقل کردند. 

این منبع مطلع همچنین گفت؛ دلیل ارائه شده برای بازداشت این افراد از سوی ماموران اداره اطلاعات حضور این شهروندان در تجمعات اعتراضی در تبریز و به ادعای ماموران “اختشاش گری” بوده است. تا این لحظه از مصادیق دقیق اتهامات این افراد اطلاعی در دست نیست. 

این منبع مطلع در ادامه گفت؛ ماموران اداره اطلاعات با به منازل بسیاری از فعالان ملی مدنی تبریز و اردبیل هم مراجعه کرده بودند که به دلیل عدم حضور این افراد موفق به بازداشت آنها نشدند. 

لازم به ذکر است، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بدون اعلام قبلی از سهمیه‌بندی و افزایش قیمت بنزین در کشور خبر داد و گفت که این تصمیم مصوبه شورای عالی هماهنگی سران سه قوه در حکومت ایران صورت گرفته است. بر این اساس بنزین سهمیه‌ای با افزایش ۵۰ درصدی به قیمت هر لیتر هزار و ۵۰۰ تومان و بنزین آزاد با افزایش سه برابری به قیمت هر لیتر ۳۰۰۰ تومان عرضه خواهد شد.

این خبر در حالی عنوان شد که پیشتر در تاریخ ۲۱ آبان ماه ۱۳۹۸،بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران همزمان با اعلام خبر کشف میدان جدید نفتی ایران، خبرهای افزایش قیمت بنزین در سال جاری را شایعات اعلام کرده و گفت: هر وقت دستوری به ما داده و ابلاغ شد به اطلاع مردم می‌رسانیم.

این اعتراضات در حالی در نقاط مختلف ایران برگزار می شود که امروز حسن روحانی، رییس جمهور ایران در خصوص افزایش قیمت بنزین مدعی شده است: افزایش نرخ بنزین به نفع مردم و اقشار تحت فشار جامعه است و درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین بین شصت میلیون نفر توزیع می‌شود و “ریالی از این پول به خزانه نخواهد رفت”.

روحانی گفت با اینکه دولت مشکلات مالی دارد اما “هیچ کس تصور نکند چون شرایط اقتصادی دولت سخت شده دست به این اقدام زده است.

محمد جعفر منتظری در حالی که شهروندان در اعتراض به بحرانهای اقتصادی و برای مطالبه گری در راستای حقوق شهروندی شان این تجمعات اعتراضی را برگزار کردند از این شهروندان معترض با عنوان “اخلال گر” یاد کرد و مدعی شد ریشه این تجمعات از خارج از کشور و از سوی گروههای به ادعای وی “معاند نظام” نشات گرفته است.

تجمعات اعتراضی گسترده ای از روز شنبه هفته جاری در شهرهای مختلف کشور به راه افتاده است و شهروندان معترض نسبت به مشکلات اقتصادی عظیم در کشور و سوء مدیریت از سوی مسئولان حکومتی در ایران ناراضی هستند و نکته جالب این است که شهروندان با برخوردهای قهرآمیز از قبیل بازداشت و ضرب و شتم و برخی دیگر با شلیک مستقیم گلوله از سوی ماموران امنیتی قرار گرفتند. 

حقوق بشر در ایران از اولین روز این اعتراضات این تجمعات اعتراضی را از طریق انتشار فیلمهای کوتاه دریافتی در کانال تلگرام و در قالب  گزارشهای جداگانه ای به تفسیر منتشر کرده است. 

 “ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸,  با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!

همچنین علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.

 بیان اتهامات امنیتی بر علیه شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: