•                  
شنبه , ۰۹ اسفند , ۱۳۹۹
یکشنبه, فوریه 28

رد درخواست آزادی مشروط آزاد محمدی, زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه

0
452

درخواست آزادی مشروط آزاد محمدی زندانی سیاسی محبوس در بند ۱۲ زندان ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر رد شد. این حکم روز گذشته به این زندانی ابلاغ شد. مسئولین زندان پیش از این به وی وعده داده بون در صورت پایان دادن به اعتصاب غذا به رایزنی با مسئولین قضایی و اطمینان از قبول این درخواست بپردازند.

به گزارش حقوق بشر در ایران، دیروز سه‌شنبه ۲۲ آبان‌ماه ۹۷ درخواست عفو مشروط آزاد محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه توسط شعبه ۲ دادگاه انقلاب این شهر به ریاست “قاضی علی‌شیخلو” رد شد.

لازم به ذکر است, آزاد محمدی زندانی سیاسی محبوس در زندان ارومیه در سال ۱۳۹۴ بازداشت و به بازداشتگاه اطلاعات سپاه منتقل شده بود. وی پس از ۳ ماه به اتهام “همکاری با حزب دمکرات کردستان” و بدون داشتن وکیل به ۵ سال حبس محکوم و به زندان ارومیه منتقل شد. به دلیل پذیرفتن حکم و عدم اعتراض به آن توسط وی ۱۵ ماه از مدت زمان حبس وی کاسته شده و ۷ ماه از آن باقی مانده است.

 یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران گفت: “رای صادره از سوی شعبه ۲ دادگاه انقلاب ارومیه در حالی به “آزاد محمدی” ابلاغ شد که پیشتر درخواست آزادی مشروط وی توسط رئیس زندان و دادستانی تائید شده بود. مسئولین زندان حتی پیشتر برای خاتمه دادن به اعتصاب زندانیان سیاسی این زندان در تاریخ ۱ آبان‌ماه ۱۳۹۷ به آنها اعلام کرده بودند که در صورت شکستن اعتصابشان با درخواست آزادی مشروط آنان موافقت خواهد شد. با این حال اقدامی در رابطه با هیچ یک از زندانیان صورت نگرفته و به نظر می آید مسئولین زندان صرفا به دادن وعده های واهی اقدام کرده بودند”.
لازم به ذکر است زندانیان بند سیاسی و بند جوانان زندان ارومیه در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به حمله گارد ویژه به بند ۱۲ این زندان و مضروب و مجروح کردن زندانیان بند سیاسی و زندانیان سیاسی ساکن بند جوانان دست به اعتصاب غذا زده بودند که پس از گذشت یک هفته با وعده مساعد مسئولین زندان مبنی بر رسیدگی به مشکلات زندانیان به اعتصاب خود پایان دادند.

زندانیان سیاسی  در زندانهای ایران با کلکسیونی از  موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر اعمال فشارهای روحی و روانی گوناگون که  مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئاله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: