By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-k4X
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۲ خرداد ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست محبوس در زندان مرکزی سنندج پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و بطور موقت از بازداشت آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل شبکه حقوق بشر کردستان, روز چهارشنبه ۲۱ خرداد ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله » خسروی, فعال محیط زیست و از اعضای جمعیت سبز کردستان, پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدت با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از زندان مرکزی سنندج آزاد شد.
در تاریخ ۲۳ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله» خسروی, شهروند ساکن سنندج که طی هفته گذشته پس از اتمام مراحل بازجوئی در بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج به زندان مرکزی این شهرستان منتقل شده بود برای دومین بار به بازداشتگاه اداره اطلاعات سنندج منتقل شد.
- بیشتر بخوانید: انتقال مجدد دلیر خسروی, فعال محیط زیست از زندان سنندج به بازداشتگاه اداره اطلاعات در این شهرستان
در تاریخ ۲۲ فروردین ماه ۱۳۹۹, دلیر « یدالله »خسروی, پس از اتمام بازجوئی و تفهیم اتهام همزمان با تبدیل قرار وی از بازداشت به وثیقه ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به زندان مرکزی سنندج منتقل شده بود.
این فعال محیط زیست از اعضای “جمعیت سبز کردستان”, در تاریخ ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۸, در پی یروش ماموران ماموران اداره اطلاعات این شهرستان به محل سکونت وی در روستای زنان از توابع شهرستان سنندج, بازداشت و به بازداشتگاه این ارگان امنیتی منتقل شده بود.
دلیر « یدالله»خسروی, پیش از این هم در سال ۱۳۸۵, از بابت اتهام “همکاری با احزاب کورد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از طی دوران بازجوئی آزاد شده بود.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید