بازداشت یک شهروند ساکن جوانرود برای تحمل حبس تعزیری

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-kGF

حقوق بشر در ایران – امروز یکشنبه ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی در شهرستان جوانرود پس از بازداشت دارا رحمانی, شهروند ساکن این شهرستان وی را برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله اش به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل کردند.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, طی روزهای گذشته, دارا رحمانی, شهروند ساکن شهرستان جوانرود, برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام “عضویت در یکی از احزاب کرد مخالف نظام”, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان دیزل آباد کرمانشاه منتقل شد.

در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۰, دارا رحمانی, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

این فعال سیاسی, در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۱, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال, از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی دارا رحمانی, در سال ۱۳۹۴, از بابت اتهام عضویت در احزاب کورد مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب جوانرود, محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه عیناً تائید شد.

بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.