اعزام دارا رحمانی، زندانی سیاسی به مرخصی

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-mJz

حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۸ مهر ماه ۱۳۹۹، دارا رحمانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه به مرخصی اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان، طی روزهای گذشته، دارا رحمانی – متولد: ۱۳۶۵ – فرزند: احمد و زندانی سیاسی محبوس در زندان دیزل آباد کرمانشاه به علت شیوع ویروس کرونا در این زندان به مرخصی اعزام شد. این زندانی سیاسی در حال تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود است.

در تاریخ ۱۰ بهمن ماه سال ۱۳۹۰, دارا رحمانی, توسط نیروهای امنیتی در شهرستان جوانرود بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه منتقل شد.

این فعال سیاسی, در تاریخ ۱۰ فروردین ماه ۱۳۹۱, پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال, از بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه آزاد شد.

با آغاز مراحل دادرسی دارا رحمانی, در سال ۱۳۹۴, از بابت اتهام عضویت در احزاب کورد مخالف نظام توسط دادگاه انقلاب جوانرود, محاکمه و به تحمل ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم پس از ارجاع پرونده به شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه عیناً تائید شد.

این فعال سیاسی در تیرماه سال ۱۳۹۹، برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان مرکزی « دیزل‌آباد » کرمانشاه منتقل شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت یک شهروند ساکن جوانرود برای تحمل حبس تعزیری

عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم در یک فرآیند دادرسی ناقض ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶، است.

همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.

در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و ناقض , ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوین گر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.