By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-jpy
حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, سینا انتصاری و مجتبی بیرانوند, دو تن از دراویش گنابادی جهت اجرای احکام تبعید به شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز سه شنبه ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, مجتبی بیرانوند و سینا انتصاری, دو درویش گنابادی بازداشت شده در حادثه گلستان هفتم که اخیرا با تعلیق احکام حبس تعزیری از زندان آزاد شدند جهت اجرای احکام تبعید ۲ ساله خود به شهرستان میرجاوه از توابع استان سیستان و بلوچستان اعزام شدند.
لازم به ذکر است, شامگاه ۵ فروردین ماه ۱۳۹۹, سینا انتصاری, درویش گنابادی که در حال تحمل دوران محکومیتهای حبس تعزیری ۵ ساله خود از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” بود با اعطای عفو مشروط و در راستای آزادسازی زندانیان براساس بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.
- بیشتر بخوانید: آزادی مشروط ۲تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان تهران بزرگ
همچنین در تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۹۹, مجتبی بیرانوند, درویش گنابادی که در حال تحمل دوران محکومیت حبس تعزیری خود بود با اعطای عفو مشروط و آزادسازی زندانیان سیاسی و در راستای بخشنامه اخیر قوه قضائیه آزاد شد.
مجتبی بیرانوند, درویش گنابادی پس از بازداشت در تاریخ ۱ اسفند ماه ۱۳۹۶ در حادثه موسوم به گلستان هفتم در حالی که از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق زندانیان محروم بود پس از طی مراحل بازجوئی در روندی پر ابهام مورد تفهیم اتهام قرار گرفت و در مرداد ماه سال ۱۳۹۷ توسط دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی”، “اخلال در نظم عمومی” و “تمرد در برابر امر پلیس” به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، ۲ سال تبعید به شهرستان زهک، ۲ سال محرومیت اجتماعی و رسانهای، ۲ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم پس از ارجاع به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران عینا مورد تائید قرار گرفت. پس از اعمال ماده ۱۳۴ « تجمیع جرائم », این درویش گنابادی مجبور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی” شده بود.
پیش از این و در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, هادی شاهرضا، سعید دور اندیش, احسان ملک محمدی, رسول هویدا، سعید سلطان پور, اکبر بیرانوند, بابک مرادی, مهدی کیوانلو, محمد رضا درویشی، سعید کریمایی, سید مصطفی میر محمدی و جعفر احمدی, دوازده تن از دراویش گنابادی جهت اجرای احکام تبعید به شهرهای زابل, زهک, سراوان, نهبندان و کهنوج اعزام شدند. صدور احکام تبعید بر علیه این دروایش گنابادی از بابت اتهامات این شهروندان در حادثه گلستان هفتم پاسداران تهران است.
- بیشتر بخوانید: احکام تبعید دستکم ۱۲ تن از دراویش گنابادی اجرا شد
لازم به یادآوری است، از نیمهشب ۱۴ بهمنماه سال ۱۳۹۶ حضور پر تعداد نیرو های امنیتی و انتظامی در اطراف منزل دکتر نور علی تابنده با واکنش منفی سایر دراویش مواجه شد، دراویش گنابادی در حمایت از قطب خود تجمعاتی اطراف منزل دکتر تابنده تشکیل دادند، این تجمعات با دخالت نیروهای انتظامی و لباس شخصی به خشونت کشیده شد و صدها تن زخمی و بازداشت شدند؛ این در حالی بود که پیش تر در شامگاه چهارشنبه ۴ بهمنماه ۱۳۹۶ نیز ماموران امنیتی در اقدامی مشابه در همین مکان حضور یافتند که موجی از نگرانیها در میان دراویش را رقم زده بود.
- بیشتر بخوانید؛ لیست تکمیلی دراویش بازداشت شده در حوادث تلخ گلستان هفتم
- بیشتر بخوانید: اسامی دراویش بازداشت شده در پی درگیریهای شب گذشته تهران/ گزارش تکمیلی
فشارها به دراویش در نظام جمهوری اسلامی عمدتا از شهر قم آغاز شد. قم مذهبی ترین شهر ایران است و با توجه به نزاع تاریخی صوفیه و اهل شریعت، فشار بر دراویش در این شهر سابقه طولانی دارد و به سالهای قبل از انقلاب میرسد؛ اما در سالهای اول دهه هشتاد خورشیدی با انتشار شماری از کتابهای ضد صوفی در قم که این سلسله را به ضد شیعی بودن متهم میکردند، رفته رفته جو سنگینتری علیه آنها شکل گرفت. تنش در مناسبات حکومت با دراویش نعمتاللهی با تخریب برخی از مکانهای مذهبیشان و مخالفت حکومت با گردهمایی آنها به خصوص در قم وارد مرحله ای شد که یک دهه بعد در تهران به درگیری فیزیکی و خونریزی انجامید.
سرکوب دراویش گنابادی در ایران ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۸ و ۱۹ این سند معتبر بین المللی و همچنین ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز میباشد که در این ۲ ماده به صراحت بر حق افراد بر انجام مناسک مذهبی و همچنین تبلیغات و انجام آموزشهای مذهبی برای افراد چه بصورت جمعی و چه بصورت خصوصی تاکید شده است.
زندانیان عقیدتی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و عدم برخورداری آنها از حقوق شهروندیشان در درمان بیماریها و آسیبهای جسمی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس گردیده اند به آن مبتلا شده اند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.