By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-mWV
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۹، شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، توسط مستشاران، صمد حضرتی و محمدحسن دانشمند ملکی، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، روز شنبه ۱۲ مهر ماه ۱۳۹۹، داوود شیری، فعال ملی مدنی ساکن تبریز، توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی، از بابت اتهام « اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج »، به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد. این فعال ملی مدنی در مرحله بدوی به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
براساس دادنامه صادره توسط شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی: “ایوب شیری پس از تغییر عنوان اتهامی از « عضویت در گروه غیرقانونی غیرقانونی گاماج » به « اقدام به عضویت در غیرقانونی گاماج » محکومیت حبس تعزیری داوود شیری از ۳ سال حبس تعزیری صادره در دادگاه بدوی به ۶ ماه حبس تعزیری کاهش پیدا کرد.”
داوود شیری, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی رحیم حملبر، از بابت اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروه غیرقانونی گاماج محاکمه شد و در تاریخ ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, از اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تبرئه و فقط با اتهام عضویت در گروه گاماج به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
داوود شیری, ساعت ۱۰ صبح یکشنبه ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, به همراه برادرش ایوب شیری, ناصر خلوصی و محمد محمودی همزمان با یورش هماهنگ ماموران اداره اطلاعات تبریز به ترتیب به محل کار این شهروندان و سپس منازل مسکونی این افراد پس از تفتیش محل کسب و منازل و ضبط لوازم شخصی بازداشت و پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام در تاریخ ۷ اسفند ماه ۱۳۹۸, هریک با تودیع وثیقه ای به مبلغ ۶۰۰ میلیون تومان بطور موقت آزاد شدند.
- بیشتر بخوانید: بازداشت دستکم ۴ تن از فعالان ملی مدنی در تبریز توسط اداره اطلاعات این شهرستان
- بیشتر بخوانید: اعتراضات آبان ۱۳۹۸: چهار شهروند ساکن تبریز با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند
بین ۱۶ تا ۲۵ درصد جمعیت ایران ترک زبان هستند که اغلب آنان در استانهای آذربایجان شرقی و غربی، اردبیل و زنجان سکونت دارند. برخی از این شهروندان برخورد حاکمیت با شهروندان ترک زبان را توام با تبعیض میدانند و منع تدریس زبانهای غیر فارسی در مدارس را یکی از برجستهترین موارد تبعیض می دانند که همواره با اعتراض بخشی از فعالان مدنی این مناطق روبرو بوده است.
سرکوب فعالان ملی مدنی از مصادیق بارز آزادی بیان ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ میباشد که در آنها به صراحت بر حق افراد بر انتشار افکار و عقاید بدون ملاحظات مرزی و به هر طریق ممکن را مورد تاکید قرار داده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مورد تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.