By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-m4L
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۷ شهریور ماه ۱۳۹۹, یحیی صید مرادی, افشین صید مرادی و آرش دارابی, سه شهروند ساکن شهرستان دالاهو پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شبکه حقوق بشر کردستان, روز سه شنبه ۴ شهریور ماه ۱۳۹۹, افشین صیدمرادی, یحیی صیدمرادی و آرش دارابی, سه شهروند سنی مذهب اهل روستای داراب شهرستان دالاهو واقع در استان کرمانشاه, پس از اتمام بازجوییها و تفهیم اتهام با تودیع وثیقه هایی به مبالغ ۴ و ۵ میلیارد ریال, تا اتمام مراحل دادرسی بطور موقت از زندان دیزل آباد کرمانشاه آزاد شدند.
براساس این گزارش از مصادیق حقوقی اتهامات تفهیم شده به این افراد اطلاعی در دسترس نیست اما این افراد با اتهاماتی مرتبط با گروههای مذهبی اهل سنت مورد بازجوئی و تفهیم اتهام قرار گرفتند.
این شهروندان در تاریخ ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط ماموران اطلاعات سپاه کرمانشاه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بودند و در دوران بازجوئی و تفهیم اتهام از حق در اختیار داشتن وکیل محروم بودند.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام فرد و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ می باشد.
سرکوب شهروندان اهل سنت در ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی از جمله مواردی است که در اسناد بین المللی و همچنین ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
اعتراف گیری اجباری به ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز نقض اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین میثاق های بین المللی حقوق مدنی و سیاسی میباشد. در ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.