https://wp.me/p6xuBy-kZ0
حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ابراهیم رحمانی, شهروند اهل روستای عباس آباد از توابع شهرستان بوکان پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کُردپا, امروز پنجشنبه ۲۶ تیر ماه ۱۳۹۹, ابراهیم رحمانی, ساکن روستای عباس آباد از توابع شهرستان بوکان پس از طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان بوکان آزاد شد.
این شهروند اهل بوکان پس از بازداشت و انتقال به بازداشتگاه اداره اطلاعات این شهرستان و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام به زندان بوکان منتقل شده بود.
ابراهیم رحمانی, در تاریخ ۱۵ تیر ماه ۱۳۹۹, توسط نیروهای امنیتی بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود.
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید


