By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-11Dn
حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش آماری از وضعیت بازماندگی از تحصیل کودکان در مقطع ابتدایی ارائه کرد.
به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، امروز چهارشنبه ۱ مهر ماه ۱۴۰۵، رضوان حکیم زاده، معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، از شناسایی ۱۴۰ هزار و ۵۶۲ کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی طی سال گذشته خبر داد و ادعا کرد که ۴۸ هزار کودک از این تعداد به چرخه آموزش بازگردانده شدهاند. این آمار، در کنار عواملی همچون فقر، بیماری، معلولیت، ممانعت والدین، اشتغال کودکان، بیسرپرستی و بدسرپرستی، نشاندهنده وجود موانع متعدد در مسیر دسترسی برابر کودکان ساکن ایران به آموزش است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش در این خصوص اعلام کرد که از میان ۱۴۰ هزار و ۵۶۲ کودک بازمانده از تحصیل شناساییشده در سال گذشته، ۵۴ هزار و ۴۴۵ نفر مربوط به پایه اول ابتدایی بودهاند. وی مدعی شد که ۴۸ هزار کودک از این تعداد به چرخه آموزش بازگردانده شدهاند. همچنین بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل در استانهای سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان ثبت شده است.
همچنین در ادامه این گزارش عنوان شده که ۴۱ هزار و ۷۱۲ نفر از این کودکان در واقع از کشور خارج شده بودند و حدود ۱۸ هزار نفر نیز دارای معلولیتهای شدید بودهاند.
حکیمزاده درباره دلایل بازماندگی از تحصیل این کودکان اظهار کرد: ۶ هزار و ۷۰۵ مورد به دلیل عدم آمادگی جسمی و ترجیح والدین برای ثبتنام در سال بعد، ۴ هزار و ۴۴۹ مورد به دلیل ابتلا به بیماریهای صعبالعلاج یا مشکلات شدید روحی و روانی، ۴ هزار و ۷۶ مورد به دلیل مسائل فرهنگی و ممانعت والدین، ۲ هزار و ۵۴۱ مورد مربوط به کودکان استثنایی آموزشناپذیر و ۲ هزار و ۴۹۱ مورد نیز ناشی از فقر مالی خانوادهها بوده است.
وی همچنین ترس از مدرسه و وابستگی به والدین را با ۲ هزار و ۱۷۷ مورد، کودکان بدسرپرست و بیسرپرست را ۲ هزار و ۷۰ مورد، بیماری والدین را ۲۴۹ مورد و ازدواج در دوره ابتدایی را ۸۶ مورد عنوان کرد. تحصیل در مراکز غیرمجاز، اشتغال به کار کودکان و حضور در مدارس دینی و حوزههای علمیه، بهویژه در استانهای مرزی مانند سیستان و بلوچستان، از دیگر عوامل عدم ثبتنام رسمی کودکان در مدارس عنوان شده است.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش همچنین تاکید کرد که حق آموزش برای هر کودکی که در ایران حضور دارد، محفوظ است و نداشتن مدارک هویتی نباید مانع ثبتنام کودکان در مدارس شود.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، ۲۷۷ دانشآموز در جریان جنگ ۴۰ روزه جان باختند که شامل ۱۵۷ پسر، ۱۱۳ دختر و ۸ نوآموز بوده است.
حق آموزش؛ یک حق بنیادین و قابل استناد
آمار اعلامشده درباره بازماندگی از تحصیل را نمیتوان صرفاً یک مسئله آموزشی یا آماری تلقی کرد. آموزش در نظام حقوق بینالملل، یک حق بنیادین انسانی و یکی از ابزارهای تحقق سایر حقوق کودکان محسوب میشود.
ماده ۲۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر تصریح میکند که هر انسان حق برخورداری از آموزش دارد و آموزش ابتدایی باید رایگان و اجباری باشد. این ماده همچنین هدف آموزش را رشد کامل شخصیت انسان و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی میداند.
از این منظر، وجود شمار قابل توجهی از کودکان خارج از چرخه آموزش، بهویژه هنگامی که عواملی مانند فقر، معلولیت، بیماری، اشتغال کودک یا وضعیت خانوادگی در این بازماندگی نقش داشته باشند، ضرورت اتخاذ اقدامات مؤثر برای رفع موانع دسترسی به آموزش را برجسته میکند.
تعهدات ایران بر اساس کنوانسیون حقوق کودک
ایران در سال ۱۹۹۴ میلادی به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد و این کنوانسیون از ۱۲ اوت همان سال برای ایران لازمالاجرا شد. دولت ایران هنگام تصویب، حق خود را برای عدم اجرای مقرراتی که با قوانین اسلامی و قوانین داخلی در تعارض تشخیص داده شود، اعلام کرد؛ این حق شرط با اعتراض برخی دولتهای عضو مواجه شد.
ماده ۲۸ کنوانسیون حقوق کودک، حق کودک به آموزش را به رسمیت میشناسد و دولتهای عضو را مکلف میکند آموزش ابتدایی را اجباری و رایگان در دسترس همه کودکان قرار دهند. همین ماده همچنین بر اتخاذ اقدامات لازم برای تشویق حضور منظم کودکان در مدارس و کاهش ترک تحصیل تأکید دارد.
بنابراین، بازگرداندن ۴۸ هزار کودک به چرخه آموزش ــ چنانچه آمار اعلامشده از سوی مقام وزارت آموزش و پرورش مبنا قرار گیرد ــ اقدامی در جهت تحقق حق آموزش است؛ اما بر اساس معیارهای کنوانسیون، مسئله تنها شناسایی یا بازگرداندن کودکان نیست، بلکه دولت باید موانعی را که موجب محرومیت کودکان از آموزش میشوند نیز برطرف کند.
فقر و اشتغال کودکان؛ ارتباط مستقیم با حق آموزش
در آمار اعلامشده، فقر مالی خانوادهها و اشتغال کودکان از جمله عوامل بازماندگی از تحصیل عنوان شده است. این مسئله از منظر حقوق کودک اهمیت ویژهای دارد؛ زیرا محرومیت اقتصادی خانواده میتواند کودک را از آموزش خارج کرده و او را در معرض کار کودک، بهرهکشی و سایر اشکال آسیبپذیری قرار دهد.
کمیته حقوق کودک در تفسیر خود از حق آموزش، بر ضرورت دسترسی کودکان متعلق به گروههای محروم و آسیبپذیر به آموزش و اتخاذ تدابیر برای کاهش ترک تحصیل تأکید کرده است. همچنین در چارچوب حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آموزش یکی از حقوقی است که نقش اساسی در کاهش فقر و توانمندسازی افراد و گروههای محروم دارد.
از همین رو، صرف اعلام اینکه فقر یکی از عوامل بازماندگی از تحصیل است، پاسخگوی تعهدات دولت نیست؛ بلکه سیاستهای حمایتی، کمکهای اجتماعی و اقتصادی و ایجاد شرایطی که خانواده را مجبور به خارج کردن کودک از مدرسه نکند، بخشی از اقدامات لازم برای تحقق عملی حق آموزش محسوب میشود.
کودکان دارای معلولیت و اصل آموزش فراگیر
حدود ۱۸ هزار کودک از میان افراد شناساییشده، بنا بر آمار اعلامشده، دارای معلولیتهای شدید بودهاند. این بخش از آمار، موضوع دیگری را مطرح میکند:”دسترسی برابر کودکان دارای معلولیت به آموزش.”
ماده ۲۴ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، حق افراد دارای معلولیت به آموزش را بر مبنای فرصت برابر به رسمیت میشناسد و بر ایجاد نظام آموزشی فراگیر در تمام سطوح تأکید دارد. این ماده تصریح میکند که کودکان دارای معلولیت نباید به دلیل معلولیت از نظام آموزش عمومی کنار گذاشته شوند و باید از آموزش ابتدایی رایگان و اجباری در شرایط برابر با سایر کودکان برخوردار باشند. همچنین فراهم کردن حمایتهای فردی و تسهیلات متناسب با نیازهای آنان مورد تأکید قرار گرفته است.
در نتیجه، اگر معلولیت یکی از عوامل مؤثر در بازماندگی کودک از تحصیل باشد، مسئله صرفاً به ثبتنام یا عدم ثبتنام محدود نمیشود؛ بلکه دسترسی فیزیکی، امکانات آموزشی، نیروی انسانی متخصص، وسایل کمکآموزشی و حمایتهای متناسب نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
سند ۲۰۳۰ یونسکو و تعهد «آموزش برای همه»
اهداف «آموزش ۲۰۳۰» یونسکو و هدف چهارم توسعه پایدار، بر تضمین آموزش فراگیر، عادلانه و باکیفیت و فراهم کردن فرصتهای یادگیری مادامالعمر برای همه تأکید دارد.
هدف ۴.۱ بهطور مشخص مقرر میکند که تا سال ۲۰۳۰، همه دختران و پسران باید بتوانند آموزش ابتدایی و متوسطه رایگان، برابر و باکیفیت را به پایان برسانند و به نتایج مؤثر یادگیری دست پیدا کنند. یونسکو همچنین تأکید کرده است که گسترش دسترسی به آموزش باید همزمان با تضمین کیفیت و مشارکت پایدار دانشآموزان همراه باشد.
از سوی دیگر، یونسکو «فراگیری» را در مرکز هدف چهارم توسعه پایدار قرار داده و تصریح میکند که نظامهای آموزشی باید به گونهای عمل کنند که هیچ یادگیرندهای صرفنظر از پیشینه، شرایط، توانایی یا وضعیت اجتماعی خود از آموزش کنار گذاشته نشود.
بر این اساس، وجود دهها هزار کودک خارج از چرخه آموزش، ضرورت بررسی عواملی مانند فقر، معلولیت، محل سکونت، شرایط خانوادگی و اشتغال کودکان را در چارچوب اصل برابری و عدم تبعیض برجسته میکند.
آموزش ابتدایی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
حق آموزش تنها در کنوانسیون حقوق کودک مورد شناسایی قرار نگرفته است. ماده ۱۳ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز حق هر فرد به آموزش را به رسمیت شناخته و مقرر میکند که آموزش ابتدایی باید اجباری و بهصورت رایگان در دسترس همه قرار گیرد. این ماده همچنین هدف آموزش را رشد کامل شخصیت و احساس کرامت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسی عنوان میکند.
اهمیت این موضوع در آن است که آموزش در حقوق بینالملل صرفاً به معنای حضور فیزیکی کودک در مدرسه نیست؛ بلکه آموزش باید به رشد شخصیت، کرامت انسانی، مشارکت اجتماعی و آگاهی از حقوق و آزادیهای اساسی منجر شود.
تبعیض و نابرابری آموزشی
تمرکز بخش قابل توجهی از موارد بازماندگی از تحصیل در استانهایی مانند سیستان و بلوچستان، تهران، خراسان رضوی و خوزستان، ضرورت توجه به نابرابریهای منطقهای در دسترسی به آموزش را مطرح میکند. وجود تفاوتهای جغرافیایی به خودی خود اثباتکننده تبعیض نیست، اما زمانی که دسترسی کودکان به آموزش تحت تأثیر فقر، معلولیت، وضعیت خانوادگی، محل زندگی یا سایر موانع ساختاری قرار گیرد، دولت موظف است برای رفع این موانع اقدامات مؤثر اتخاذ کند.
ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک نیز بر آن است که آموزش باید در جهت رشد کامل تواناییهای جسمی و ذهنی کودک و تقویت احترام به حقوق بشر، آزادیهای اساسی، فرهنگ، زبان و هویت کودک باشد.
حق حیات و امنیت کودکان در شرایط جنگی
بخش دیگری از آمار اعلامشده درباره جانباختن ۲۷۷ دانشآموز در جریان آنچه در گزارش «جنگ ۴۰ روزه» نامیده شده، موضوع حق حیات و حمایت ویژه از کودکان در شرایط مخاصمه را مطرح میکند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده در خبر، این رقم شامل ۱۵۷ پسر، ۱۱۳ دختر و ۸ نوآموز بوده است. این آمار در متن حاضر به وزارت آموزش و پرورش نسبت داده میشود و برای ارزیابی مستقل علت، محل و شرایط مرگ این کودکان، اطلاعات تکمیلی لازم است.
با این حال، از منظر حقوق کودک، اصل کلی روشن است: کودکان به دلیل سن و آسیبپذیری خود از حمایت ویژه برخوردارند و در شرایط مخاصمه مسلحانه نیز حقوق آنان از بین نمیرود. بررسی مرگ کودکان در جریان درگیریها مستلزم توجه به اصول حقوق بشردوستانه، بهویژه اصل تمایز، تناسب و اتخاذ اقدامات احتیاطی برای حفاظت از غیرنظامیان و کودکان است.
جمعبندی
آمار اعلامشده درباره شناسایی ۱۴۰ هزار و ۵۶۲ کودک بازمانده از تحصیل، صرفنظر از میزان تحقق برنامه بازگرداندن آنان به مدارس، نشاندهنده ابعاد گسترده موانع دسترسی کودکان به آموزش است. بر اساس گزارش ارائهشده، بخشی از این موانع با فقر، بیماری، معلولیت، وضعیت خانوادگی، اشتغال کودکان، ازدواج در سنین پایین و موانع فرهنگی و اجتماعی ارتباط دارد.
بر مبنای کنوانسیون حقوق کودک، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت و چارچوب آموزش ۲۰۳۰ یونسکو، دولتها صرفاً موظف به شناسایی کودکان بازمانده از تحصیل نیستند؛ بلکه باید شرایطی فراهم کنند که آموزش ابتدایی بهصورت رایگان، اجباری، برابر، فراگیر و باکیفیت در دسترس همه کودکان قرار گیرد.
از این منظر، بازگرداندن کودکان به مدرسه باید بخشی از یک سیاست جامع برای رفع موانع اقتصادی، اجتماعی، جغرافیایی و جسمی دسترسی به آموزش باشد. همچنین وضعیت کودکان دارای معلولیت، کودکان در معرض کار، کودکان فاقد سرپرست مؤثر و کودکانی که به دلیل شرایط خانوادگی یا فقر از آموزش محروم میشوند، نیازمند حمایتهای ویژه و مستمر است.
هدف ۴ توسعه پایدار نیز بر اصل «آموزش فراگیر و عادلانه باکیفیت برای همه» استوار است و شاخصهای آن صرفاً ورود کودکان به مدرسه را اندازهگیری نمیکنند، بلکه مشارکت، تکمیل دوره آموزشی، برابری و کیفیت آموزش را نیز دربرمیگیرند.
بنابراین، مسئله بازماندگی از تحصیل کودکان در ایران را باید فراتر از یک آمار آموزشی بررسی کرد؛ این موضوع مستقیماً با حق کودک به آموزش، اصل برابری و عدم تبعیض، کرامت انسانی، حمایت از کودکان در شرایط آسیبپذیر و تعهدات بینالمللی دولت ایران در زمینه حقوق کودک و آموزش ارتباط دارد.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید