احضار عثمان اسماعیلی, فعال کارگری جهت اجرای حکم حبس

روز گذشته, عثمان اسماعیلی, فعال کارگری اهل سقز, با توجه به احضاریه ای که از سوی دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب این شهرستان دریافت کرده جهت تحمل دوران حبس ظرف مدت ۵ روز آتی میبایست خود را به این ارگان قضائی معرفی کند. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از مرکز مرکز دموکراسی و حقوق بشر کردستان, روز شنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۸, عثمان اسماعیلی, فعال کارگری, ساکن سقز, که پیش از این از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل ۳ ماه حبس تعزیری محکوم شده بود با توجه به احضاریه دریافتی از سوی دایره اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب سقز با مهلت ۵ روزه جهت معرفی به اجرای احکام جهت اجرای حکم حبس خود احضار شده است. 

براساس این گزارش, این فعال کارگری در تاریخ ۲۶ دی ماه ۱۳۹۷, از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام از طریق برقراری ارتباط  از طریق تماس تلفنی با رسانه‌های خارج از کشور “با استناد به ماده‌ ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی” صادر کرده بود.

عثمان اسماعیلی فرزند اسماعیل، یک بار دیگر هم در تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۳۹۴ در سقز بازداشت و روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ با تودیع قرار وثیقه‌ ای به مبلغ ۷۲ میلیون تومان آزاد شد.

او روز ۳۰ آبان ۱۳۹۴ در شعبه‌ ۱ دادگاه انقلاب سقز به اتهام “شرکت در مراسم روز جهانی کارگر” به ۱ سال حبس تعزیری محکوم شد که حکم بعد از اعتراض در روز ۲۵ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۶ به ۲ ماه حبس کاهش یافت.

در رابطه با پرونده‌ پیشین، این فعال کارگری روز ۹ اسفند ۱۳۹۶ جهت تحمل حبس ۲ ماهه به زندان این شهر منتقل شد و روز دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۳۹۷ عثمان اسماعیلی با اتمام حبس از زندان آزاد شد.

• بیشتر بخوانید؛ محکومیت عثمان اسماعیلی به تحمل دو ماه حبس
• بیشتر بخوانید؛ عثمان اسماعیلی فعال کارگری راهی زندان شد
• بیشتر بخوانید؛ عثمان اسماعیلی با پایان دوران محکومیت از زندان آزاد شد

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

Please follow and like us: