•                  
یک شنبه , ۰۳ شهریور , ۱۳۹۸

جلسه دادگاه پروین محمدی به همراه ۲ تن دیگر از فعالان کارگری برگزار شد.

0
100

روز جاری, پروین محمدی, فعال کارگری و نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران, به جهت اخذ آخرین دفاعیات از بابت تجمع اعتراضی پارک جهان نما به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج احضار شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران, امروز یکشنبه ۱۹ خرداد ۱۳۹۸, پروین محمدی, فعال کارگری و از عضو هیئت رئیسه اتحادیه آزاد کارگران ایران که در پی تجمعات اعتراضی که به مناسبت روز جهانی کارگر به همراه ۱۱ تن دیگر از فعالان کارگری در پارک جهان نمای کرج بازداشت و سپس با تودیع قرار کفالت آزاد شده بود از سوی شعبه ۲ بازپرسی دادسرای ناحیه ۱ کرج احضار و آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهام منتسبه بر خود ارائه داد. 

براساس این گزارش, علاوه بر پروین محمدی, دو تن دیگر از فعالان کارگری بنامهای علیرضا ثقفی و هاله صفرزاده  که در جریان تجمع اعتراضی به مناسبت روز جهانی کارگر پارک جهان نما در کرج  بازداشت شده بودند نیز به همراه پروین محمدی در شعبه مذکور حاضر و آخرین دفاعیات خود را از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” ارائه کردند. 

در طی جلسه دادرسی، “پروین محمدی” به ارائه دفاعیات از خود پرداخت و با اعلام اینکه در طی بازداشت قبلی خویش به اتهام “تبلیغ علیه نظام” توسط شعبه ۷ بازپرسی دادسرای فردیس مورد محاکمه قرار گرفته بود و با توجه به مستندات پرونده از این اتهام تبرئه و قرار منع تعقیب صادر شده بود، لذا این فعال کارگری اتهام وارده به خویش را رد کرده و به بازپرس پرونده اعلام کرد که اکنون چه اتفاق جدیدی روی داده که چه اتفاق جدیدی رخ داده که مجددا باید در پرونده ای جدیدی و با همان اتهام و مصادیق مورد محاکمه قرار بگیرد. 

لازم به ذکر است که با وجود اینکه برای پروین محمدی در پرونده قبلی خود از سوی شعبه ۷ بازپرسی دادسرای فردیس قرار منع تعقیب صادر شده است و بازپرس پرونده طی نامه ای به وزارت اطلاعات اعلام کرد که وسائل ضبط شده این فعال کارگری که شامل گوشی موبایل و لبتاپ وی بوده  را پس دهند اما وزارت اطلاعات همچنان از تحویل وسائل پروین محمدی امتناع می کنند.

لازم به ذکر است که روز جمعه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۸, همزمان با برگزاری تجمعات اعتراضی کارگران به مناسبت روز جهانی کارگر در شهرهای مختلف کشور ۱۲ تن از فعالان کارگری که حقوق بشر در ایران اسامی ۱۰ نفر از آنها را احراز کرده بود بنامهای سعید ترابیان, هاله صفرزاده, علیرضا ثقفی، پروین محمدی، واله زمانی, بلال قزیانی, امیر عباسی, مصطفی شوکت، صفیار قربانی, فواد فتحی در پارک جهان‌نما، حد فاصل اتوبان تهران-کرج  از سوی نیروهای امنیتی این شهر بازداشت و به زندان رجائی شهر کرج  منتقل شده بودند. 

۹ تن از این افراد بازداشت شده بنامهای سعید ترابیان, مصطفی شوکت, امیر عباسی, بلال قزیانی, صفیار قربانی, فواد فتحی, به همراه دو نفر دیگر با هویت نا مشخص ساعتی پس از بازداشت آزاد شدند.

پروین محمدی, فعال کارگری در تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸ پس از گذشت ۱۵ روز بازداشت و بلاتکلیفی با تودیع قرار کفالت بطور موقت و تا اتمام مراحل دادرسی آزاد شد. همزمان با آزادی پروین محمدی  برای  “هاله صفرزاده” و “علیرضا ثقفی” در دادسرای ناحیه یک کرج تأمین کفالت شد و این ۲ فعال کارگری به همراه پروین محمدی در همان روز آزاد شدند. 

لازم به ذکر است که پروین محمدی پیش از این در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. 

این فعال کارگری در تاریخ ۱۱ بهمن ماه ۱۳۹۷، با قرار بازداشت یک ماهه، به زندان کچوئی کرج منتقل شده بود.

انتقال او به این زندان در حالی رخ داده بود که دادسرای فردیس کرج با توجه به موارد اتهامی “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی” وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی که ساعت ۸ صبح برای آزادی وی آماده شده بود را نپذیرفته بود. پروین محمدی نهایتا روز دوشنبه ۱۳ اسفندماه ۱۳۹۷ با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی آزاد شده بود.

این فعال کارگری نهایتا در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸ از سوی شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب فردیس از اتهامات “تبلیغ علیه نظام” و “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی” با توجه به صدور قرار منع تعقیب که به محمدعلی جداری وکیل وی ابلاغ شده بود تبرئه شد. 

پروین محمدی نایب رئیس هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، نماینده سابق کارگران صنایع فلزی شماره ۲ تهران و از اعضای مؤسس شورای کارگری بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی (بستا) میباشند.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

اخبار پیشنهاد شده

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: