By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-ln4
حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, نیروهای امنیتی استان اردبیل, شش تن از ادمین های کانال تلگرامی که در زمینه تبلیغ و فروش لباس در فضای مجازی فعالیت می کردند را پس از احضار به پلیس فتا بازداشت کردند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از تسنیم, امروز شنبه ۱۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, علی قهرمان طالع, رئیس پلیس فتا استان اردبیل از بازداشت ۶ ادمین کانالهای تلگرامی که در زمینه تبلیغ و فروش لباس با پوشش باز در فضای مجازی فعالیت میکردند در این استان خبر داد.
رئیس پلیس فتا در استان اردبیل ادعا کرد: “طی پایش و رصد فضای مجازی توسط کارشناسان این پلیس، تعدادی از گردانندگان صفحات و کانالهای فعال در حوزه فروش لباس و تبلیغ مدهای غیرمتعارف شناسایی شدند”.
این مقام انتظامی در ادامه مدعی شد: “مأموران پلیس فتا طی بررسیهای فنی مشاهده کردند که گردانندگان این صفحات به صورت پوششی با انتشار تصاویر غیراخلاقی و مبتذل اقدام به تبلیغ و فروش البسه مخالف با شئونات اسلامی میکنند”.
قهرمان طالع در خاتمه گفت: “کارآگاهان سایبری طی جمعبندی مستندات دیجیتال تعداد ۶ نفر از ادمینها را ضمن احضار به این پلیس بازداشت و پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مقامات قضایی تحویل دادند”.
رئیس پلیس فتا استان اردبیل در ادامه تهدید کرد: “کاربران اینترنت باید دقت داشته باشند که هرگونه تبلیغ و فروش البسه مغایر با شئونات اسلامی جرم بوده و پلیس با این گونه هنجارشکنان فضای مجازی برخورد جدی و لازم را خواهد داشت”.
سرکوب فعالان رسانه ای, ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است که بر محق بودن افراد بر انتشار افکار و عقایدشان بدون محدودیتهای مرزی تاکید کرده است.
بازداشت افراد بدون تفهیم اتهام و محرومیت از دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
Subscribe to get the latest posts sent to your email.