•                  
پنج شنبه , ۰۸ اسفند , ۱۳۹۸
پنج‌شنبه, فوریه 27

احضار و بازجوئی از مولوی دوست محمد رئیسی, امام جمعه نصیرآباد زاهدان

0
223

مولوی دوست محمد رئیسی, امام جمعه نصرآباد, واقع در شهرستان سرباز, پس از احضار به اداره اطلاعات این شهر تحت بازجوئی قرار گرفت. 

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از کمپین فعالین بلوچ, روز پنجشنبه ۵ تیر ماه ۱۳۹۸, مولوی دوست محمد رئیسی, امام جمعه نصیرآباد واقع در شهرستان سرباز از توابع استان سیستان و بلوچستان پس از احضار از سوی اداره اطلاعات این شهر به مدت طولانی تحت بازجوئی قرار گرفت. 

احضار و بازجوئی از این فعال مذهبی در حالی است که وی پیش تر و به دفعات از سوی اداره اطلاعات در شهرستان راسک, ایرانشهر و زاهدان احضار و تحت بازجوئی و تهدید قرار گرفته است. 

بنقل از یک منبع مطلع؛ اداره اطلاعات نه تنها بر “مولوی دوست محمد” بلکه بر  بقیه فعال مذهبی روحانیون سنی مذهب شهرستان سرباز  اعمال فشار میکند تا بر علیه فعالان مدنی بلوچ سخنرانی کنند، و آنها را خیانتکار به دین و دولت معرفی کنند، و از ملت بلوچ بخواهند که مانع پیوستن فرزندان خویش به فعالیتهای رو به گسترش فعالان مدنی بلوچ شوند.

لازم به ذکر است که در همین راستا مولوی عبیدالله جکیگوری امام جمعه جکیگور، حافظ عبدالغفار نشقبندی، مولوی فضل الرحمن کوهی از دیگر امامان جمعه شهرستان سرباز هستند که در هفته ها و ماه های اخیر به اداره اطلاعات راسک احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند.

گفتنی است فرزند مولوی دوست محمد به نام نجیب رئیسی و برادر زاده وی به نام امین رئیسی به همراه ۸تن از جوانان نصیرآباد، بیش از ۴ سال در زندان مرکزی زاهدان بازداشت بوده اند، که بعد از عدم اثبات تهمت‌های وارده به آنها از طرف ارگانهای امنیتی، هر کدام با وثیقه ۱۰ میلیارد تومانی آزاد شدند .

سرکوب فعالان مذهبی و شهروندان اهل سنت ایران و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسیمصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است. 

برخورداری افراد از حق دادرسی عالادنه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد مود تاکید در اسناد بین المللی حقوق بشر و همچنین ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز میباشد. 

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری که از جمله قوانین جاری در دادگاههای کیفری ایران میباشد و متهمان سیاسی و امنیتی بر مبنای آن مجموعه قوانین مورد محاکمه قرار میگیریند به صراحت کلام بر اطلاع یافتن متهم از اتهامات منتسبه و همچنین ادله اتهام انتسابی و فراهم آوردن امکانات دفاعی برای متهم در دفاع از خود در زمان محاکمه مورد تاکید قرار گرفته است. 

پاسخی بگذارید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: