احضار و بازجوئی از مظفر صالح نیا و همسر وی توسط بازجویان اداره اطلاعات سنندج

لینک کوتاه این مطلب:
https://wp.me/p6xuBy-jhD

حقوق بشر در ایران – امروز چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, اداره اطلاعات شهرستان سنندج بصورت تلفنی مظفر صالح نیا, فعال کارگری ساکن این شهرستان را به همراه همسرش احضار و تحت بازجوئی قرار داد.

به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران, مظفر صالح نیا, فعال کارگری ساکن سنندج به همراه همسرش طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات این شهرستان احضار و در ساعت ۳ بعدازظهر پس از حضور در این ارگان امنیتی با سوالاتی در مورد برگزاری مراسم روز جهانی کارگر تحت بازجوئی قرار گرفتند.

براساس این گزارش, محور این بازجوئی که از ساعت ۳ تا ۵ بعد از ظهر روز جاری بطول انجامید در خصوص برگزاری مراسم به مناسبت روز جهانی کارگر و همچنین تلاشهایی که از سوی شهروندان ساکن شهرستان سنندج برای لغو اجرای احکام اعدام زندانیان صورت گرفت بود و این زوج فعال مدنی تهدید شدند که تحت هیچ شرایطی حق شرکت در هیچگونه مراسم غیر دولتی را ندارند.

در جریان برگزاری این جلسه بازجوئی, مظفر صالح نیا پس از دفاع از حق خود جهت شرکت در گرامیداشت روز جهانی کارگر توضیحاتی را در مورد وضعیت بسیار بد اقتصادی کارگران ارائه کرد و شرکت در مراسم روز جهانی کارگر را از جمله حقوق شهروندی خود دانست.

سرکوب فعالان کارگری و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.

سرکوب فعالان کارگری در حالی در ایران رو به گسترش است که در ماده ۲۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر که ایران از امضائ کنندگان این سند معتبر بین المللی می باشد بر محق بودن افراد بر تامین اجتماعی مناسب به لحاظ؛ خوراک, مسکن, پوشاک و برخورداری از خدمات حمایتی اجتماعی در مواقع بیکاری ، بیماری ، نقص اعضا ، بیوگی ، پیری یا در تمام موارد دیگری که به علل خارج از اراده انسان ، وسایل امرار معاش او از بین رفته باشد از شرایط آبرومندانه زندگی برخوردار شود اما برخوردهای قهرآمیز ارگانهای امنیتی و قضائی با کارگران ایران و بیان اتهامات امنیتی بر خواسته های این افراد مصداق بارز نقض حقوق بشر نیز می باشد.

برگزاری تجمعات اعتراضی بدون حمل سلاح از جمله حقوقی است که در اصل ۲۷ قانون اساسی ایران که حکومت جمهوری اسلامی مدعی عمل به آن را دارد نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما تفسیرهای متفاوتی که ارگانهای امنیتی به نفع خود و در جهت ایجاد محدودیت و سرکوب شهروندان در ایران بر قانون اساسی میکنند زمینه این سرکوبها را برخوردهای امنیتی را فراهم میکند.