By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-goK
حقوق بشر در ایران – روز جاری, حکم حد “قطع دست” متهم به سرقت از منازل مسکونی در شهرستان محمودآباد, نور و حومه که پیش از این توسط دادگاه استان مازندران تائید شده بود در شهرستان ساری به اجرا در آمد.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از رکنا, امروز چهارشنبه ۱ آبان ماه ۱۳۹۸, با توجه به اعلام روابط عمومی دادگستری استان مازندران, حکم حد “قطع دست” متهم به سرقت در شهرستان محمود آباد از توابع شهرستان ساری واقع در استان مازندران که از زمان بازداشت در زندان ساری بسر می برد در این زندان به اجرا در آمد.
براساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان مازندران؛ “حکم حد « قطع ۱ دست » یک سارق که اقرار به ۲۸ فقره سرقت از منازل مسکونی در شهرستان محمود آباد، نور و حومه کرده بود در زندان ساری با حضور مقامات قضایی به اجرا در آمد”.
در این اطلاعیه همچنین آمده است؛ “متهم به ۳ فقره سرقت حدی, ۲۵ فقره سرقت تعزیری داشته است و جرایمی نظیر ورود به عنف، حمل و نگهداری و فروش موادمخدر و مال مسروقه را نیز مرتکب شده بود”.
صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در ایران با استناد به ماده ۱۹۸ از قانون مجازات اسلامی برای متهمین به جرائم سرقت صادر و به اجراء در می آید. سازمانهای مدافع حقوق بشر و شورای حقوق بشر به دفعات حکومت جمهوری اسلامی را بدلیل صدور و اجرای اینگونه احکام شنیع که مغایر با اصول حقوق بشر و کرامت انسانی افراد است مورد بازخواست قرار دادند.
در ماده یک از کنوانسیون منع شکنجه مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴ در تعریف جامع شکنجه را هر عمل عمدی که بر اثر آن درد یا رنج شدید جسمی یا روحی علیه فردی به منظور کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او و یا شخص سوم اعمال میشود و یا مجازات فردی به عنوان عملی که او یا شخص سوم انجام داده است و یا احتمال می رود که انجام دهد، با تهدید و اجبار و بر مبنای تبعیض از هر نوع و هنگامی که وارد شدن این درد و رنج و یا به تحریک و ترغیب و یا با رضایت و عدم مخالفت مامور دولتی و یا هر صاحب مقام دیگر انجام گیرد، شکنجه تلقی می شود.
همچنین در منظر حقوق بشر و اسناد بین المللی مرتبط, صدور و اجرای احکام قطع عضو توسط مراجع قضائی در ایران از جمله موارد نقض کننده اصول حقوق بشر و همچنین ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد که بر احترام به مقام انسانی افراد در آن تاکید شده است و گفته شده که هیچ فردی نباید مرود رفتاری قرار بگیرد که منجر به تنزل مقام انسانی وی بشود. همچنین در ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر ممنوعیت رفتاری که ظالمانه و در راستای ضایع کردن مقام انسانی افراد باشد تاکید شده است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید