محمدعلی آرایش، حمید راست بالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی سنی مذهب در زندان وکیل آباد اعدام شدند
حقوق بشر در ایران – امروز جمعه ۱۲ دی ماه ۱۳۹۹، احکام اعدام محمدعلی آرایش، حمید راست بالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی سنی مذهب محبوس در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ دی ماه ۱۳۹۹، محمدعلی آرایش – فرزند: بعیدالله، کبیر سعادت جهانی – فرزند: علی – متاهل و دارای ۲ فرزند و حمید راست بالا- متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: جلال – متاهل – اهل استان گلستان، سه زندانی عقیدتی سنی مذهب محبوس در بند ۶ -۱ زندان وکیل آباد مشهد که پیش از این با اتهامات « اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق عضویت در گروه سلفی الفرقان » و « عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران »، توسط دادگاه انقلاب مشهد به اعدام محکوم و این حکم در شعبه دیوان عالی کشور تائید شده بود احکام اعدام این افراد در زندان مذکور به اجرا در آمد.
براساس این گزارش، احکام اعدام محمدعلی آرایش، حمید راست بالا و کبیر سعادت جهانی، سه زندانی سنی مذهب در حال به اجرا در آمده که جملگی هر ۳ نفر این زندانیان سنی مذهب از تاریخ ۱۰ دی ماه ۱۳۹۹ از بند ۶ – ۱ زندان وکیل آباد مشهد به مکان نامعلومی منتقل شده بودند حتی خانواده این افراد هم برای ملاقات آخر به زندان وکیل آباد احضار نشدند و این حکم در سکوت و به صورت مخفیانه به اجرا در آمد.
لازم به ذکر است، حمید راست بالا، محمدعلی آرایش و کبیر سعادت جهانی به همراه حسین وارسته سلیمانی، تاج محمدخرمالی، حکیم عظیم گرگیج، فرهاد شاکری، عیسی عیدمحمدی و عبدالرحمن گرگیج، در سال ۱۳۹۴، توسط ماموران اداره اطلاعات مشهد بازداشت و پس انتقال به بازداشتگاه این ارگان امنیتی در حالی در دوران بازجوئی تحت شدیدترین شکنجه قرار گرفتند حتی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم هم محروم بودند و پس از ۱۱ ماه سلول انفرادی و بازجوئی های فشرده به بند قرنطینه و سپس به بند ۶ – ۱ در زندان وکیل آباد مشهد منتقل شدند.
با آغاز مراحل بازپرسی پرونده جملگی این شهروندان اهل سنت در شعبه ۲ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد به ریاست بازپرس بازرگانی و در شعبه اول بازپرسی هم به ریاست بازپرس حسن حیدری مورد بررسی و تفهیم اتهام قرار گرفتند.
پس از اتمام مراحل بازپرسی و تفهیم اتهام و ارجاع پرونده محمدعلی آرایش – فرزند: بعیدالله، کبیر سعادت جهانی – فرزند: علی – متاهل و دارای ۲ فرزند و حمید راست بالا- متولد: ۱۳۶۳ – فرزند: جلال – متاهل – اهل استان گلستان، در حالی که از لحظه بازداشت، در مراحل بازجوئی، بازپرسی و دادرسی از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق شهروندی یک متهم محروم بودند به شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داود آبادی، هر ۳ نفر با اتهام « اقدام علیه امنیت ملی – بغی از طریق عضویت در گروه سلفی الفرقان » و « عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل سنت ایران »، به اعدام محکوم شدند. این احکام پس از ارجاع پرونده به شعبه دیوان عالی کشور عیناً تائید شد.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط قاضی, بازجو و بازپرسی بیطرف از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن تاکید شده است.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
سرکوب شهروندان اهل سنت و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان ناقض اصل آزادی آزادی بیان و عقیده در ایران و ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
اعمال محرومیت بر شهروندان اهل سنت در انجام و یا حضور در مناسک مذهبی ناقض ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی است که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
اعتراف گیری اجباری با ضرب و شتم و تهدید بر افراد از جمله مصادیق بارز شکنجه و ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است که به صراحت کلام بر ممنوعیت شکنجه افراد تاکید شده است.
براساس آمارهای منتشره از سوی سازمانهای مدافع حقوق بشر ایران از جمله کشورهایی است که دارای سرانه اعدام بسیار زیادی است و در رتبه جهانی ایران بعد از چین بالاترین تعداد اعدام های سالیانه را دارا می باشد.
در تاریخ ۲۹ بهمن ماه ۱۳۹۸, سازمان عفو بین الملل, با انتشار گزارشی که به تفسیر موارد نقض حقوق بشر در ایران پرداخته بود در بخشی از این گزارش پیرامون صدور و اجرای احکام اعدام اعلام کرد: “حکم اعدام همچنان برای اعمالی در نظر گرفته شد که در قوانین بین المللی حقوق بشر مجاز به شمار میروند، اعمالی که از جمله شامل رابطه جنسی افراد همجنس با رضایت متقابل و روابط جنسی خارج از چارچوب زناشویی می شد؛ صدور حکم اعدام همچنین برای جرائمی از قبیل توهین به پیامبر اسلام , محاربه و افساد فی الارض, ادامه یافت که تعریف بسیار مبهمی دارند”.
-
- حمید راست بالا
