احکام اعدام دستکم ۵ زندانی در رشت و اصفهان اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱ بهمن ماه ۱۴۰۲، احکام اعدام دستکم ۵ زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان و زندان لاکان(مرکزی) رشت، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه شنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۲، نوری زمانی _ متولد: ۱۳۷۰ ـ اهل لاهیجان، حسینعلی کوتاهی ـ متولد: ۱۳۷۲ ـ اهل لاهیجان و فتح الله جورکش، سه زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) در زندان دستگرد(مرکزی) اصفهان، اعدام شدند. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”نوری زمانی _ ۳۲ ساله، فتح الله جورکش _۳۰ ساله و حسینعلی کوتاهی، در ۳ پرونده‌ جداگانه با اتهامات مربوط به (مواد مخدر) به اعدام محکوم شده بودند.” 

اعدام این سه زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۲۸ دی ماه ۱۴۰۲، اصلاح الله بخش ـمتولد: ۱۳۶۶‌ ـ تبعه افغانستان به همراه حمید عبادی نژاد ـ اهل توابع شهر رشت مرکز استاتن گیلان، دو زندانی متهم به (قاچاق موادمخدر) و محبوس در زندان لاکان(مرکزی) شهر رشت، اعدام شدند. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”اصلاح الله بخش از دو سال پیش به اتهام مواد مخدر از نوع تریاک و هروئین بازداشت و به اعدام محکوم شد. حمید عبادی نژاد نیز از حدود ۵ سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او اهل یکی از روستاهای رشت بود که به اتهام داشتن آشپزخانه و تولید ماده مخدر شیشه به اعدام محکوم شده بود.”

این منبع در ادامه گفت:”در زندان مرکزی رشت حدود ۸۰ زندانی به اتهام مواد مخدر به اعدام محکوم شده‌اند و قرار است هر هفته دو الی سه زندانی اعدام شوند.”

همچنین، در بخش دیگری هم از اجرای احکام اعدام ۲ زندانی دیگر با هویت و اتهامات نامشخص اطلاع رسانی شده که با توجه به وضعیت امنیتی زندانها و فقدان اطلاع رسانی از سوی رسانه های داخل کشور و مسیولان قضایی از وضعیت آن دو زندانی اطلاعی حاصل نشده است. 

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

پس از انتصاب غلامحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه و ادعای او برای تسریع انجام کار پرونده های قدیمی در نتیجه اجرای احکام اعدام در راستای بخشنامه کاهش جرائم کیفری کشور با سرعت بیشتری انجام می شود و این روند منجر به اعتراض سازمان عفو بین الملل، نسبت به این امر شد و در تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، با انتشار گزارشی، به تشریح وضعیت اجرای احکام اعدام در سال ۲۰۲۲ میلادی در ایران پرداخت. 

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۲ هم در ادامه واکنش به روند رو به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران، با انتشار بیانیه ای ضمن محکوم کردن این قبیل احکام خواستار اقدام جامعه جهانی برای مقابله با حکومت جمهوری اسلامی شد. 

همچنین، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۱، در گزارش دوره ای خود که مربوط به ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۱ خورشیدی بود در خصوص محرومیت شهروندان از حق دسترسی به وکیل مورد نظر خودشان در یک فرایند دادرسی را محکوم کرد.

به دلیل عدم شفافیت مقامات ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد به مراتب بالاتر از رقم اعلام شده است.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و مفاد میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. 

Please follow and like us: