احکام اعدام دستکم ۲ زندانی در اراک و بندرعباس اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز جمعه ۵بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهامات «موادمخدر» در زندان مرکزی بندرعباس و اراک، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳، عباس محمدی، متولد: ۱۳۵۳، اهل شهرستان کنگاور، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی اراک، اعدام شد. 

براساس این گزارش، عباس محمدی، در سال ۱۳۹۸، به اتهام «حمل و نگهداری هروئین» دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب استان مرکزی به اعدام محکوم شده بود. 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

در خبری دیگر به نقل از حال وش، سحرگاه سه شنبه ۲ بهمن ماه ۱۴۰۳، سردار محمد، حدودا: ۴۳ ساله، تبعه افغانستان، متهم به «مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی بندرعباس، اعدام شد. 

در این گزارش به نقل از یک منبع مطلع آمده است:”سردار محمد، حدودا ۱ سال و ۶ ماه قبل، تحت عنوان اتهامات مرتبط با مواد مخدر در بندرعباس بازداشت و از دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده و روز‌ یک‌شنبه از بند‌ عمومی زندان مرکزی این شهر به قرنطینه جهت اجرای حکم اعدام منتقل شده و سحرگاه روز سه‌شنبه ۲ بهمن بدون ملاقات (آخرین دیدار با خانواده) حکم اعدام وی به اجر در آمده است.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

افزایش استفاده از اعدام که  به‌عنوان «حق اولیای دم» در پرونده‌های قتل عمد اعمال می‌شود، با چالش‌های متعددی مواجه است. در مواردی، فعالان حقوق بشر از نبود شفافیت در دادرسی و فرصت محدود متهمان برای دفاع از خود انتقاد کرده‌اند.

با صدور و اجرای احکام اعدام‌، جنبش‌های اعتراضی با شعار «نه به اعدام» تلاش دارند تا این مجازات را لغو کنند. این جنبش‌ها تاکید دارند که اعدام نه‌تنها بازدارندگی کافی ندارد، بلکه به تضعیف شأن انسانی و افزایش خشونت در جامعه منجر می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی اعدام
۱. تأثیر بر خانواده‌ها
اعدام نه‌تنها به پایان زندگی متهم می‌انجامد، بلکه خانواده او را نیز دچار آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌کند. خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را به دلیل قصاص از دست می‌دهند، معمولاً با تبعات طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.
۲. گسترش احساس ناامنی در جامعه
تداوم اعدام‌ها و انتشار اخبار آن‌ها می‌تواند احساس ناامنی روانی و اجتماعی در جامعه را افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌تواند مؤثرتر و انسانی‌تر باشد.
۳. نبود بازدارندگی کافی
مطالعات حقوقی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که اعدام، به‌ویژه در جرائم غیرسازمان‌یافته، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش جرم و خشونت ندارد. در مقابل، برنامه‌های اصلاح و بازپروری می‌توانند جایگزین‌های موثرتری باشند.

اجرای حکم اعدام محمد امیری‌بهاروند و دو زندانی دیگر در خرم‌آباد با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسی‌ها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شده‌اند.

راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران

۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصت‌های بیشتر برای تجدیدنظر در پرونده‌ها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجی‌گری در پرونده‌های قصاص.
۳. مجازات‌های جایگزین: استفاده از روش‌های جایگزین، مانند حبس‌های طولانی‌مدت و برنامه‌های اصلاح و بازپروری.

اعدام محمد امیری‌بهاروند و زندانیان دیگر در روزهای اخیر، بار دیگر موضوع مجازات اعدام را به کانون توجه جامعه و نهادهای حقوق بشری بازگردانده است. این رویدادها نشان‌دهنده ضرورت بررسی مجدد قوانین جزایی و تلاش برای یافتن راهکارهای انسانی‌تر و کارآمدتر در مقابله با جرائم است. آینده حقوق بشر در ایران نیازمند گفت‌وگویی ملی و بین‌المللی در مورد جایگاه مجازات اعدام است. 

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: