گزارش سازمان عفو بین الملل در خصوص اعدام در ایران

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳،  گزارش سالیانه سازمان عفو بین الملل در خصوص احکام اعدام در ایران منتشر شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز پنجشنبه ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، سازمان عفو بین الملل، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن به اجرای دستکم ۸۵۳ حکم اعدام که ۴۸۱ فقره از آن مرتبط با جرائم موادمخدر بوده اشاره کرده است. به افزایش میزان صدور و اجرای احکام اعدام توسط دادگاههای انقلاب و کیفری۱، عدم رعایت حق دادرسی عادلانه برای متهمانی که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، بازداشت از جمله دیگر موارد اشاره شده در این گزارش است. 

سازمان عفو بین الملل در گزارش خود تاکید کرده که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است. همچنین،  تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

دیانا الطحاوی، از مدیران ارشد سازمان عفو بین الملل در این خصوص اعلام کرد:”مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت انگیز است، اما استقرار ان در مقیاس گسترده برای جرایم مربوط به مواد مخدر پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب، سوء استفاده عجیب و غریب از قدرت است.” 

وی در بخش دیگری از صحبتهای خود تاکید کرد:”یافته های ما به هدف قرار دادن حق حیات و زندگی انسانها توسط مقامات جمهوری اسلامی، نیاز فوری جامعه جهانی به اقدام جامعه بین المللی برای فشار آوردن به آنها جهت توقف فوری همه اعدام ها است.” 

متن ترجمه شده گزارش سازمان عفو بین الملل در ادامه می آید: 

“اقدامات قوی بین المللی برای متوقف کردن افزایش وحشتناک اعدام ها که زندان های ایران را به مکان های کشتار جمعی در سال ۲۰۲۳ تبدیل کرد، ضروری است. در یک جلسه تحقیقاتی جدید که امروز منتشر شد، این سازمان تاکید می کند که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است. 

بحران اعدام بی امان ایران از زمان آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، نشان می دهد که چگونه مقامات ایران استفاده از مجازات اعدام را تشدید کرده اند تا ترس را در میان مردم ایجاد کنند و قدرت خود را پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱، تشدید کنند. این جلسه همچنین زنگ خطر را در مورد تاثیر نامتناسب سیاست های مرگبار مبارزه با مواد مخدر مقامات بر جوامع فقیر و به حاشیه رانده شده افزایش می دهد.

تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارچ ۲۰۲۴ ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است.

مجازات اعدام در هر شرایطی نفرت انگیز است، اما استفاده از ان در مقیاس گسترده برای جرایم مربوط به مواد مخدر پس از محاکمه های به شدت ناعادلانه در دادگاه های انقلاب، سوء استفاده عجیب و غریب از قدرت است. سیاست های مرگبار مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی به چرخه فقر و بی عدالتی سیستماتیک کمک می کند و تبعیض علیه جوامع به حاشیه رانده شده، به ویژه شهروندان بلوچ سرکوب شده ایران را بیشتر می کند.

در سال ۲۰۲۳ میلادی هم شاهد موجی از اعدام ها بودیم که معترضان، کاربران رسانه های اجتماعی و دیگر مخالفان واقعی یا درک شده را برای اعمال محافظت شده تحت قوانین بین المللی حقوق بشر هدف قرار داد و اتهاماتی مانند (توهین به پیامبر) و (ارتداد) و همچنین اتهامات مبهم (محاربه) یا (افساد فی الارض) را متحمل شد. 

معترضان، مخالفان و اعضای اقلیت های قومی سرکوب شده از جمله کسانی هستند که اعدام می شوند، زیرا مقامات مجازات اعدام را در یک تلاش هماهنگ برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به سلاح محکوم کرده اند. بدون یک پاسخ قوی جهانی، مقامات ایرانی احساس جسارت خواهند کرد که هزاران نفر دیگر را در سالهای اینده با معافیت کامل از مجازات اعدام کنند.

دیانا الطحاوی در همین زمینه اعلام کرد:”مستندات سازمان عفو بین الملل، نشان میدهد ما در مورد حمله مداوم مقامات ایرانی به حق زندگی، نیاز فوری جامعه بین المللی برای فشار اوردن به مقامات ایرانی برای توقف فوری همه اعدام ها را نشان می دهد. در حالی که شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد این هفته در مورد تمدید ماموریت حقیقت یاب در مورد ایران و گزارشگر ویژه در مورد ایران رای می دهد، حیاتی است که به مقامات ایرانی نشان دهیم که سابقه حقوق بشر انها تحت نظارت بین المللی باقی خواهد ماند و اطمینان حاصل شود که یک مکانیسم تحقیق و پاسخگویی مستقل بین المللی برای جمع اوری و تجزیه و تحلیل شواهد جنایات تحت قوانین بین المللی باقی می ماند.”

در سال ۲۰۲۳ میلادی، دادگاه های انقلاب با صدور ۵۲۰ فقره حکم اعدام میزان ۶۱ درصد از احکام اعدام اجرا شده را صادر کردند. این دادگاه ها صلاحیت رسیدگی به طیف گسترده ای از اقدامات، از جمله جرایم مربوط به مواد مخدر را دارند که مقامات ان را جرایم (امنیت ملی) می دانند. دادگاه ها فاقد استقلال هستند، تحت تاثیر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی فعالیت می کنند و به طور معمول از (اعترافات اجباری) آلوده به شکنجه در محاکمات به شدت ناعادلانه برای صدور محکومیت استفاده می کنند.

افزایش سرسام آور اعدامهای مرتبط با مواد مخدر در ایران 

افزایش اعدام ها در سال ۲۰۲۳ عمدتا به دلیل تغییر ناراحت کننده مرگبار در سیاست مبارزه با مواد مخدر ایران پس از صعود ابراهیم رئیسی به ریاست جمهوری و انتصاب غلامحسین اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه در سال ۲۰۲۱ است. 

سازمان عفو بین الملل بیانیه های رسمی مقامات ارشد اجرایی و قضایی را تجزیه و تحلیل کرده و به طور عمومی از اصلاحات سال ۲۰۱۷ در قانون مبارزه با مواد مخدر استقبال می کنند که منجر به کاهش چشمگیر اعدام های مربوط به مواد مخدر بین سال های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ شده است. 

این مواضع رسمی از سال ۲۰۲۱ به یک مسیر صعودی وحشتناک تبدیل شده است، با ۴۸۱ اعدام مربوط به مواد مخدر در سال ۲۰۲۳، ۵۶ درصد از کل اعدام ها را تشکیل می دهد. این نشان دهنده افزایش ۸۹ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ است که ۲۵۵ نفر به جرم جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند و افزایش ۲۶۴ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ که ۱۳۲ نفر به جرم جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام شدند. 

شهروندان بلوچ ایران، با اجرا شدن ۱۳۸ مورد اعدام، میزان ۲۹درصد از اعدام های مربوط به مواد مخدر را در سال ۲۰۲۳ تشکیل می دهند در حالی که تنها حدود ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می دهند و تاثیر تبعیض امیز استراتژی ضد مواد مخدر مقامات را بر جوامع به حاشیه رانده شده و فقیر نشان می دهد. 

افرادی که برای جرایم مربوط به مواد مخدر اعدام می شدند، اغلب به طرز مخفیانه و بدون اطلاع قبلی به خانواده ها و وکلای خود اعدام می شدند.

بدون اقدام فوری جامعه بین المللی، اعدام های مربوط به مواد مخدر همچنان افزایش خواهد یافت، در میان تلاش های مداوم قوه قضائیه، قوه مقننه و قوه مجریه برای تصویب یک قانون جدید مرگبار مبارزه با مواد مخدر که در صورت تصویب، طیف وسیعی از اتهامات مواد مخدر را که مجازات اعدام را متحمل می شود، گسترش می دهد.

اعدام به عنوان ابزار سرکوب سیاسی 

در طول سال ۲۰۲۳، پس از قیام (زن، زندگی، آزادی) در سپتامبر تا دسامبر ۲۰۲۲، مصادف با پائیز و اوایل زمستان ۱۴۰۱، مقامات ایرانی نیز استفاده از مجازات اعدام را به عنوان سلاحی برای سرکوب مخالفان تشدید کردند. 

در سال ۲۰۲۳، مقامات شش مرد را در ارتباط با قیام ۲۰۲۲ و یک مرد را در ارتباط با اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ اعدام کردند. حداقل هفت نفر دیگر به اعدام محکوم شده اند و در ارتباط با قیام ۲۰۲۲ و اعتراضات نوامبر ۲۰۱۹ در معرض خطر قریب الوقوع اعدام هستند. 

افزایش اعدام ها باعث شده است که زندانیان محکوم به اعدام اعتصاب غذا کنند و علنا خواستار مداخلات برای متوقف کردن اعدام خود شوند.

در ماه مه ۲۰۲۳، چند روز قبل از اعدام انها پس از محاکمات به شدت ناعادلانه، معترضان مجید کاظمی، صالح میرهاشمی و سعید یعقوبی یادداشتی را از زندان دستگرد اصفهان به بیرون درز  کرده بود و این ۳ زندای گفته بودند:”لطفا اجازه ندهید انها ما را بکشند.” 

در تایخ ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴، گروه دیگری از زندانیان محکوم به اعدام نامهای سرگشاده نوشتند و اعتصاب غذای خود را اعلام کردند و خواستار حمایت برای نجات جان آنها شدند. شاید با کمک شما بتوان این اعدامها را متوقف کرد. به هر روشی که می توانید، لطفا صدای ما باشید. 

اعدام کسانی که در کودکی بازداشت شده اند 

در سال ۲۰۲۳ نیز تشدید تکان دهنده ای در استفاده از مجازات اعدام علیه کودکان مجرم رخ داد و اعدام یک پسر ۱۷ ساله و چهار جوان محکوم به جرایمی که در سن زیر ۱۸ سال رخ داد. 

حمیدرضا آذری، زمانی که تنها ۱۶ سال داشت دستگیر شد و کمتر از هفت ماه بعد پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه که توسط مقامات دادستانی تسریع شد، اعدام شد. مقامات ایرانی بی شرمانه سن او را به عنوان ۱۸ سال در رسانه های داخلی برای فرار از پاسخگویی به نقض قوانین بین المللی که اعمال احکام اعدام را برای افراد زیر 18 سال در زمان جرم ممنوع می کند، نادرست نشان دادند. 

در ماه های اخیر، مقامات به طور گمراه کننده ای بخشنامه جدید رئیس قوه قضائیه را به عنوان گامی به سوی (کاهش بیشتر) احکام اعدام علیه مجرمان کودک ترویج کرده اند. با این حال، تجزیه و تحلیل عفو بین الملل نشان می دهد که این دستورالعمل به نقص های ذاتی طولانی مدت در قوانین نوجوانان رسیدگی نمی کند و بر اختیار قضات برای محکوم کردن کودکان مجرم به اعدام پس از (ارزیابی بلوغ) ناقص تاکید می کند. 

سازمان عفو بین الملل بارها از مقامات ایرانی خواسته است تا ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی را اصلاح کنند تا مجازات اعدام برای جرایمی که کودکان در هر شرایطی مرتکب می شوند لغو شود.

پس زمینه

مقامات ایرانی از ارائه آمار عمومی در خصوص صدور و اجرای احکام اعدام خودداری می کنند. برای ثبت تعداد اعدام های انجام شده در سال ۲۰۲۳، سازمان عفو بین الملل از نزدیک با مرکز عبدالرحمن برومند همکاری می کرد و از منابع باز از جمله گزارش های رسانه های دولتی، رسانه های مستقل و سازمان های حقوق بشر استفاده می کرد. این سازمان همچنین گزارش اعدامهای سازمان حقوق بشر ایران و شبکه حقوق بشر کردستان را بررسی کرد. 

مجازات اعدام مجازات بی رحمانه، غیر انسانی و تحقیرامیز است. عفو بین الملل در همه موارد بدون استثنا، صرف نظر از ماهیت یا شرایط جرم، با مجازات اعدام مخالف است. گناه، بی گناهی یا سایر ویژگی های فرد؛ یا روشی که توسط دولت برای اجرای اعدام استفاده می شود.

Please follow and like us: