احکام اعدام دستکم ۷ زندانی در شیراز و کرج اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۱بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۷ زندانی با اتهامات «مواد مخدر» یا «قتل عمد» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز و زندان قزلحصار کرج، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران به نقل از اعتماد، طی روزهای اخیر، احسان«نام خانوادگی نا مشخص»، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در یکی اززندانهای استان البرز، اعدام شد. 

بر اساس این گزارش، در سال ۱۴۰۲، فردی با مراجعه به پلیس اظهار داشت مادرش در خانه به قتل رسیده است، اوگفت:“من هر روز به مادرم که تنها زندگی می‌کرد، سر می‌زدم. روز حادثه به خانه او رفتم. در را باز نکرد. چند ساعتی هم بود که تلفن را جواب نمی‌داد. با کمک یکی از همسایه‌ها وارد خانه شدم و جسد مادرم را دیدم. وضع جسد برایم عجیب بود. معلوم است که مادرم به مرگ طبیعی نمرده‌ است.” 

پس از انتقال جسد به پزشکی قانونی متخصصان اعلام کردند زن ۶۰ ساله به مرگ طبیعی فوت نکرده و خفه شده‌ است. طبق تحقیقات ماموران، یکی از همسایه ها اظهار کرد:”روز حادثه در ساختمان را برای یک پسر جوان که از اقوام مقتول بوده است بازکرده و صدایی عجیب از خانه آمد و بعد یکدفعه صدا قطع شد بیرون رفتم تا به زن همسایه سر بزنم. در راه‌پله همان جوان را دیدم که حالتی آشفته داشت. او یک خالکوبی عجیب روی گردنش داشت.”

وقتی ماموران عکس احسان، خواهرزاده مقتول، را به این زن نشان دادند، او تایید کرد که آن شخص همان جوان است. پرونده با پایان تحقیقات و صدور کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در جلسه دادگاه، احسان با اشاره به اینکه من قصد کشتن خاله ام را نداشتم گفت: “هر بار مادرم من را از خانه بیرون می‌کرد پیش خاله‌ام می‌رفتم. او واسطه می‌شد و مادرم من را به خانه راه می‌داد. روز حادثه به خانه مادرم رفتم. او مرا بیرون کرد و گفت که راه نمی‌دهد. به همین دلیل به خانه خاله‌ام رفت. خاله‌ام برعکس همیشه با من تندی کرد و گفت از خانه او بیرون بروم. او فریاد زد، گفتم می‌روم. دوباره داد زد، جلوی دهان او را گرفتم و به محض اینکه دستم را برمی‌داشتم، دوباره داد می‌زد. به همین خاطر هم دستم را مدتی نگه داشتم که یکدفعه دیدم بدنش شل شد و افتاد. می‌خواستم خاله‌ام را واسطه کنم تا با مادرم صحبت کند. فریادهایش باعث شد بترسم و این اتفاق افتاد.”

پس ازطی مراحجل دادرسی، احسان، از بابت اتهام «قتل عمد» به «قصاص نفس» اعدام و از بابت سایر جرائم هم به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده بود. 

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، مصطفی امین‌نژاد، ۳۳ ساله، متهم به «حمل و نگهداری موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مصطفی امین‌نژاد از سه سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده و چند روز پیش از اعدام از زندان پیربنوی شیراز جهت اجرای حکم به زندان عادل‌آباد منتقل شده بود. مصطفی پیش از بازداشت پیمانکار ساخت و ساز ساختمان بوده است.” 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه چهارشنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۴۰۳، امیر فنایی ـ ۳۶ ساله، حمید فنایی ـ ۴۲ ساله، محمدعلی حیدری ـ ۳۱ ساله، رسول مینایی ـ ۳۳ ساله و خسرو عباس‌زاده ـ حدودا ۳۵ ساله، از بابت اتهام «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی(عادل آباد) شیراز، اعدام شدند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”امیر فنایی و حمید فنایی دو برادر اهل مرودشت بودند که از ۵ سال پیش در یک پرونده مشترک به اتهام قتل دو نفر برسر مسائل ناموسی بازداشت و به قصاص محکوم شده بودند. محمدعلی حیدری اهل محله کوزه گری شیراز بود و از ۴ سال پیش با اتهام قتل بازداشت و به قصاص محکوم شده بود.”

این منبع در ادامه گفت:”رسول مینایی و خسرو عباس‌زاده نسبت فامیلی با هم داشتند و در یک پرونده مشترک به اتهام قتل از ۴ سال پیش بازداشت و به قصاص محکوم شده بودند. این دو زندانی اهل بابل بودند و متهم بودند که درحین سرقت از یک منزل مسکونی، زنی را به قتل رسانده بودند.”

اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

اعدام، با چالش‌های متعددی مواجه است و فعالان حقوق بشر از نبود شفافیت در دادرسی و فرصت محدود متهمان برای دفاع متهمان از خود در برابر اتهامات انتسابی را علل اصلی عادلانه نبودن این اعدامها می دانند. 

با صدور و اجرای احکام اعدام‌، جنبش‌های اعتراضی با شعار «نه به اعدام» تلاش دارند تا این مجازات را لغو کنند. این جنبش‌ها تاکید دارند که اعدام نه‌تنها بازدارندگی کافی ندارد، بلکه به تضعیف شأن انسانی و افزایش خشونت در جامعه منجر می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی اعدام
۱. تأثیر بر خانواده‌ها
اعدام نه‌تنها به پایان زندگی متهم می‌انجامد، بلکه خانواده او را نیز دچار آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌کند. خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را به دلیل قصاص از دست می‌دهند، معمولاً با تبعات طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.
۲. گسترش احساس ناامنی در جامعه
تداوم اعدام‌ها و انتشار اخبار آن‌ها می‌تواند احساس ناامنی روانی و اجتماعی در جامعه را افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌تواند مؤثرتر و انسانی‌تر باشد.
۳. نبود بازدارندگی کافی
مطالعات حقوقی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که اعدام، به‌ویژه در جرائم غیرسازمان‌یافته، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش جرم و خشونت ندارد. در مقابل، برنامه‌های اصلاح و بازپروری می‌توانند جایگزین‌های موثرتری باشند.

اجرای حکم اعدام محمد امیری‌بهاروند و دو زندانی دیگر در خرم‌آباد با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسی‌ها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شده‌اند.

راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران

۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصت‌های بیشتر برای تجدیدنظر در پرونده‌ها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجی‌گری در پرونده‌های قصاص.
۳. مجازات‌های جایگزین: استفاده از روش‌های جایگزین، مانند حبس‌های طولانی‌مدت و برنامه‌های اصلاح و بازپروری.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: