حکم اعدام دستکم یک زندانی در ملایر اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز شنبه ۱۳بهمن ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام دستکم یک زندانی در زندان شهرستان ملایر اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه یکشنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، حمید جهانگیری، متولد: ۱۳۷۳، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان شهرستان ملایر، اعدام شد. 

براساس اعلام سازمان حقوق بشر ایران:”صبح روز یک‌شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۳، حمید جهانگیری، ۳۰ ساله، در زندان شهرستان ملایر اعدام شد.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

مجازات اعدام همواره با چالش‌های متعددی مواجه است و فعالان حقوق بشر از نبود شفافیت در دادرسی و فرصت محدود متهمان برای دفاع متهمان از خود در برابر اتهامات انتسابی را علل اصلی عادلانه نبودن این اعدامها می دانند. 

با صدور و اجرای احکام اعدام‌، جنبش‌های اعتراضی با شعار «نه به اعدام» تلاش دارند تا این مجازات را لغو کنند. این جنبش‌ها تاکید دارند که اعدام نه‌تنها بازدارندگی کافی ندارد، بلکه به تضعیف شأن انسانی و افزایش خشونت در جامعه منجر می‌شود.

پیامدهای اجتماعی و حقوقی اعدام
۱. تأثیر بر خانواده‌ها
اعدام نه‌تنها به پایان زندگی متهم می‌انجامد، بلکه خانواده او را نیز دچار آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌کند. خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را به دلیل قصاص از دست می‌دهند، معمولاً با تبعات طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.
۲. گسترش احساس ناامنی در جامعه
تداوم اعدام‌ها و انتشار اخبار آن‌ها می‌تواند احساس ناامنی روانی و اجتماعی در جامعه را افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌تواند مؤثرتر و انسانی‌تر باشد.
۳. نبود بازدارندگی کافی
مطالعات حقوقی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که اعدام، به‌ویژه در جرائم غیرسازمان‌یافته، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش جرم و خشونت ندارد. در مقابل، برنامه‌های اصلاح و بازپروری می‌توانند جایگزین‌های موثرتری باشند.

اجرای حکم اعدام محمد امیری‌بهاروند و دو زندانی دیگر در خرم‌آباد با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسی‌ها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شده‌اند.

راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران

۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصت‌های بیشتر برای تجدیدنظر در پرونده‌ها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجی‌گری در پرونده‌های قصاص.
۳. مجازات‌های جایگزین: استفاده از روش‌های جایگزین، مانند حبس‌های طولانی‌مدت و برنامه‌های اصلاح و بازپروری.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: