By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qmf
حقوق بشر در ایران ـ امروز یکشنبه ۱۴بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۲ زندانی با اتهام «قتل عمد» در زندان مرکزی ساوه و زندان مرکزی خرم آباد، اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز یکشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۳، محمد بیرانوندصارمی، متولد: ۱۳۵۹، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی ساوه از توابع استان مرکزی، اعدام شد.
یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”محمد بیرانوندصارمی اهل خرمآباد بود و متهم بود خرداد ماه سال ۱۴۰۲ در شهر زرینیه توسط ماموران کالای قاچاق با لباس مخفی، مورد تعقیب قرار گرفته و در حین فرار موجب مرگ یکی از ماموران شده است.”
محمد بیرانوندصارمی، پیشتر، یک فایل صوتی از داخل زندان فرستاده و درخصوص جزئیات پرونده خود توضیح داده بود.
در این فایل صوتی، بیرانوندصارمی از نحوه وقوع حادثه، روند رسیدگی به پرونده و ابهاماتی که بهزعم او در دادرسی وجود داشته، سخن گفته است. با این حال، این اظهارات تأثیری در سرنوشت او نداشت و حکم اعدامش اجرا شد.
در بسیاری از پروندههای مشابه، روند رسیدگی قضایی با پرسشهای جدی مواجه است. آیا متهم فرصت دفاع کافی داشته است؟ آیا شواهد و مدارک به طور جامع بررسی شدهاند؟ آیا امکان تجدیدنظر و بررسی بیشتر پرونده وجود داشته است؟
در پرونده محمد بیرانوندصارمی نیز برخی فعالان حقوق بشری و مخالفان اعدام بر این باورند که ابهامات پرونده باید بررسی دقیقتری میشد. اما در نهایت، درخواستهای احتمالی برای بازنگری در پرونده بینتیجه ماند و حکم اجرا شد.
اعدام محمد بیرانوندصارمی در شرایطی انجام شده که جنبشهای مخالف اعدام در ایران و جهان بهطور مداوم خواستار بازنگری در قوانین مربوط به مجازاتهای سنگین، از جمله قصاص، هستند. منتقدان معتقدند که در برخی موارد، اعدام به جای آنکه راهی برای اجرای عدالت باشد، به ابزاری برای سرکوب و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.
اعدامهایی از این دست نشان میدهد که سیاست کیفری در ایران همچنان بر پایه مجازاتهای شدید و غیرقابلبازگشت استوار است. در حالی که بسیاری از کشورها در حال حذف مجازات اعدام یا جایگزینی آن با احکام دیگر هستند، ایران همچنان یکی از بالاترین آمارهای اعدام در جهان را دارد.
سؤال اساسی این است که آیا جامعه حقوقی و قضایی ایران بهسوی بررسی مجدد چنین پروندههایی و تغییر در رویکرد خود حرکت خواهد کرد، یا همچنان شاهد تداوم این نوع مجازاتها خواهیم بود؟
اعدام محمد بیرانوندصارمی در زندان ساوه، بار دیگر توجهها را به موضوع اعدام و نحوه دادرسی در پروندههای کیفری جلب کرده است. این پرونده نشان میدهد که همچنان بسیاری از مجازاتهای سنگین بدون بررسی مجدد و شفافیت کافی اجرا میشوند.
در حالی که خانوادههای متهمان و فعالان حقوق بشر بر لزوم دادرسی عادلانه و بررسی دقیق پروندهها تأکید دارند، اجرای احکام اعدام در سکوت خبری ادامه دارد. آیا این روند تغییری خواهد کرد، یا همچنان باید شاهد اجرای احکام مشابه باشیم؟
در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳، مریم کاویانی، متهم به «قتل عمد» و محکوم به «قصاص نفس» در زندان مرکزی خرم آباد مرکز استان لرستان، اعدام شد. این اعدام در حالی صورت گرفت که اطلاعرسانی رسمی در اینباره انجام نشده و مانند بسیاری از موارد مشابه، در سکوت خبری به وقوع پیوسته است.
منابع محلی تأیید کردهاند که حکم در محوطه زندان و با حضور مسئولان قضایی و اولیای دم به اجرا گذاشته شده است. اما جزئیات پرونده، روند دادرسی و احتمال تلاشهای انجامشده برای جلب رضایت خانواده مقتول همچنان در هالهای از ابهام قرار دارد.
صدور و اجرای احکام اعدام، همواره بحثبرانگیز بوده است. در بسیاری از موارد، محکومان زن در بستر خشونتهای خانوادگی، فقر یا شرایط دشوار اجتماعی مرتکب جرم شدهاند. هرچند اطلاعات دقیقی درباره پرونده مریم کاویانی منتشر نشده، اما تجربه نشان میدهد که بسیاری از زنان محکومبهاعدام، قربانیان خشونتهای مداوم یا شرایطی دشوار بودهاند که آنان را به سوی ارتکاب جرم سوق داده است.
نهادهای حقوق بشری بارها خواستار شفافیت بیشتر در اجرای احکام اعدام و بازنگری در پروندههای محکومان به قصاص شدهاند. در برخی از موارد، پس از سالها، شواهد جدیدی در پروندههای قتل کشف شده که میتواند مسیر دادرسی را تغییر دهد.
اعدامها در ایران اغلب بدون اعلام رسمی و اطلاعرسانی شفاف انجام میشود. خبر اعدام مریم کاویانی نیز در رسانههای رسمی منتشر نشده و تنها از طریق منابع غیررسمی و نهادهای حقوق بشری تأیید شده است.
این روند پرسشهای متعددی را درباره شفافیت دادرسی، حق دسترسی عمومی به اطلاعات و همچنین وضعیت زندانیان محکومبهاعدام ایجاد میکند. چرا اطلاعرسانی درباره چنین مجازاتهایی که جان انسانها را تحتتأثیر قرار میدهد، بهصورت محدود و گزینشی انجام میشود؟
اعدام مریم کاویانی در زندان خرمآباد بار دیگر مسئله مجازات اعدام، قصاص و شرایط دادرسی در ایران را مطرح کرده است. بدون بررسی دقیق پروندهها، شفافیت در اطلاعرسانی و توجه به شرایط اجتماعی و شخصی محکومان، اجرای چنین احکامی میتواند تبعات سنگینی داشته باشد.
همچنان این پرسش باقی است: آیا اعدام، در چنین شرایطی، میتواند راهحلی عادلانه باشد، یا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و رویکردهای حقوقی هستیم؟
پیامدهای اجتماعی و حقوقی اعدام
۱. تأثیر بر خانوادهها
اعدام نهتنها به پایان زندگی متهم میانجامد، بلکه خانواده او را نیز دچار آسیبهای روانی، اقتصادی و اجتماعی میکند. خانوادههایی که یکی از اعضای خود را به دلیل قصاص از دست میدهند، معمولاً با تبعات طولانیمدت مواجه میشوند.
۲. گسترش احساس ناامنی در جامعه
تداوم اعدامها و انتشار اخبار آنها میتواند احساس ناامنی روانی و اجتماعی در جامعه را افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از مجازاتهای جایگزین میتواند مؤثرتر و انسانیتر باشد.
۳. نبود بازدارندگی کافی
مطالعات حقوقی و جامعهشناختی نشان میدهد که اعدام، بهویژه در جرائم غیرسازمانیافته، تأثیر قابلتوجهی بر کاهش جرم و خشونت ندارد. در مقابل، برنامههای اصلاح و بازپروری میتوانند جایگزینهای موثرتری باشند.
اجرای حکم اعدام محمد امیریبهاروند و دو زندانی دیگر در خرمآباد با واکنشهایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمانهای بینالمللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسیها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شدهاند.
راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران
۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصتهای بیشتر برای تجدیدنظر در پروندهها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجیگری در پروندههای قصاص.
۳. مجازاتهای جایگزین: استفاده از روشهای جایگزین، مانند حبسهای طولانیمدت و برنامههای اصلاح و بازپروری.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است.
به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید