احکام اعدام دستکم ۴ زندانی در اصفهان، مشهد و ساری اجرا شد

حقوق بشر در ایران ـ امروز چهارشنبه ۱۷بهمن ماه ۱۴۰۳، احکام اعدام دستکم ۴ زندانی با اتهامات «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» یا «مواد مخدر» در زندان مرکزی(وکیل آباد) مشهد، زندان مرکزی ساری و زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اجرا شد. 

به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوسنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، حافظ بنی اسدی، اهل شهرستان کهنوج، متهم به «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» در زندان وکیل آباد(مرکزی) مشهد، اعدام شد. 

براساس این گزارش، حافظ بنی اسد، چند سال قبل به اتهام «محاربه از طریق سرقت مسلحانه» توسط نیروهای امنیتی، در مشهد، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود. 

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه شنبه ۱۳ بهمن ماه ۱۴۰۳، احسان جمشیدی، متولد: ۱۳۶۳، متهم به «قاچاق مواد مخدر» و محبوس در زندان مرکزی شهر ساری، اعدام شد.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”احسان جمشیدی اهل ساری بود و از سه سال پیش به اتهام مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شده بود. او پیش از بازداشت راننده تاکسی بود.”

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

در خبری دیگر، سحرگاه پنجشنبه ۱۱ بهمن ماه ‍۱۴۰۳، مهدی صالح‌زاده ـ متولد: ۱۳۶۸ و عبدالله خادمی ـ متولد: ۱۳۶۲، دو زندانی متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی(دستگرد) اصفهان، اعدام شدند. 

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت:”مهدی صالح‌زاده اهل رشت بود و عبدالله خادمی اهل ارومیه و ساکن اطراف تبریز. عبدالله پدر سه فرزند بود. این دو زندانی بدون انجام ملاقات آخر با خانواده اعدام شدند.”

اعدام این ۲ زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است. 

حکومت جمهوری اسلامی، همواره از مجازات اعدام برای گسترش ارعاب و تهدید شهروندان در جامعه استفاده کرده و بر همین اساس، صدور و اجرای این احکام، همواره بحث‌برانگیز بوده است. در بسیاری از موارد، محکومان در بستر خشونت‌های خانوادگی، فقر یا شرایط دشوار اجتماعی مرتکب جرم شده‌اند.

نهادهای حقوق بشری بارها خواستار شفافیت بیشتر در اجرای احکام اعدام و بازنگری در پرونده‌های محکومان به قصاص شده‌اند. در برخی از موارد، پس از سال‌ها، شواهد جدیدی در پرونده‌های قتل کشف شده که می‌تواند مسیر دادرسی را تغییر دهد.

اعدام‌ها در ایران اغلب بدون اعلام رسمی و اطلاع‌رسانی شفاف انجام می‌شود. خبر اعدام مریم کاویانی نیز در رسانه‌های رسمی منتشر نشده و تنها از طریق منابع غیررسمی و نهادهای حقوق بشری تأیید شده است.

این روند پرسش‌های متعددی را درباره شفافیت دادرسی، حق دسترسی عمومی به اطلاعات و همچنین وضعیت زندانیان محکوم‌به‌اعدام ایجاد می‌کند. چرا اطلاع‌رسانی درباره چنین مجازات‌هایی که جان انسان‌ها را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد، به‌صورت محدود و گزینشی انجام می‌شود؟

اعدام مریم کاویانی در زندان خرم‌آباد بار دیگر مسئله مجازات اعدام، قصاص و شرایط دادرسی در ایران را مطرح کرده است. بدون بررسی دقیق پرونده‌ها، شفافیت در اطلاع‌رسانی و توجه به شرایط اجتماعی و شخصی محکومان، اجرای چنین احکامی می‌تواند تبعات سنگینی داشته باشد.

همچنان این پرسش باقی است: آیا اعدام، در چنین شرایطی، می‌تواند راه‌حلی عادلانه باشد، یا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و رویکردهای حقوقی هستیم؟ 

پیامدهای اجتماعی و حقوقی اعدام
۱. تأثیر بر خانواده‌ها
اعدام نه‌تنها به پایان زندگی متهم می‌انجامد، بلکه خانواده او را نیز دچار آسیب‌های روانی، اقتصادی و اجتماعی می‌کند. خانواده‌هایی که یکی از اعضای خود را به دلیل قصاص از دست می‌دهند، معمولاً با تبعات طولانی‌مدت مواجه می‌شوند.
۲. گسترش احساس ناامنی در جامعه
تداوم اعدام‌ها و انتشار اخبار آن‌ها می‌تواند احساس ناامنی روانی و اجتماعی در جامعه را افزایش دهد. بسیاری از کارشناسان معتقدند که استفاده از مجازات‌های جایگزین می‌تواند مؤثرتر و انسانی‌تر باشد.
۳. نبود بازدارندگی کافی
مطالعات حقوقی و جامعه‌شناختی نشان می‌دهد که اعدام، به‌ویژه در جرائم غیرسازمان‌یافته، تأثیر قابل‌توجهی بر کاهش جرم و خشونت ندارد. در مقابل، برنامه‌های اصلاح و بازپروری می‌توانند جایگزین‌های موثرتری باشند.

اجرای حکم اعدام محمد امیری‌بهاروند و دو زندانی دیگر در خرم‌آباد با واکنش‌هایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمان‌های بین‌المللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسی‌ها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شده‌اند.

راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران

۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصت‌های بیشتر برای تجدیدنظر در پرونده‌ها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجی‌گری در پرونده‌های قصاص.
۳. مجازات‌های جایگزین: استفاده از روش‌های جایگزین، مانند حبس‌های طولانی‌مدت و برنامه‌های اصلاح و بازپروری.

صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.

سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است. 

به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است. 

Please follow and like us: