By حقوق بشر در ایران 
https://wp.me/p6xuBy-Qqp
حقوق بشر در ایران ـ امروز پنجشنبه ۱۸بهمن ماه ۱۴۰۳، حکم اعدام یک زندانی با اتهام «موادمخدر» در زندان مرکزی(پارسیلون)خرم آباد اجرا شد.
به گزارش حقوق بشر در ایران، سحرگاه دوشنبه ۱۵ بهمن ماه ۱۴۰۳، حمیدرضا شهمرادی، ۳۹ ساله و اهل شهرستان گنبدکاووس از توابع استان مازندران، متهم به «قاچاق موادمخدر» و محبوس در زندان مرکزی خرم آباد، اعدام شد.
براساس این گزارش، حمیدرضا شهمرادی، در سال ۱۴۰۰ به اتهام «قاچاق موادمخدر» در استان لرستان، دستگیر و توسط قاضی شعبه دادگاه انقلاب آن استان به اعدام محکوم شده بود.
اجرای حکم اعدام حمیدرضا شهمرادی، توسط رسانه های داخل کشور و یا منابع خبری رسمی اعلام نشده است.
صدور و اجرای احکام اعدام برای جرائم مواد مخدر در ایران سابقهای طولانی دارد، اما منتقدان بارها تأکید کردهاند که این مجازات نهتنها تأثیری در کاهش جرائم مرتبط با مواد مخدر نداشته، بلکه به دلیل ساختار فسادزا و تبعیضآمیز در اجرای عدالت، موجب افزایش آسیبهای اجتماعی شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که همچنان اجرای حکم اعدام را در فهرست گستردهای از جرائم، از قتل عمد گرفته تا جرائم مرتبط با مواد مخدر، اعمال میکند. بااینحال، نهادهای حقوق بشری و بسیاری از فعالان مدنی، اجرای این احکام را ناقض اصول اولیه عدالت کیفری میدانند.
عدم شفافیت در روند دادرسی: در بسیاری از پروندههای منجر به اعدام، نگرانیهای جدی درباره روند محاکمه، دسترسی به وکیل و بررسی کامل مدارک وجود دارد.
کارآمدی مجازات اعدام: بررسیها نشان داده که مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر تأثیری در کاهش این جرائم نداشته و بسیاری از کشورها به سمت رویکردهای جایگزین مانند حبسهای طولانیمدت و برنامههای بازپروری حرکت کردهاند.
ابعاد انسانی و اجتماعی اعدام: خانوادههای محکومان اعدام معمولاً متحمل فشارهای روانی و اجتماعی زیادی میشوند، درحالیکه جایگزینهایی مانند پرداخت دیه یا حبس ابد میتوانند بدون از بین بردن زندگی افراد، امکان اصلاح و جبران را فراهم کنند.
همچنان این پرسش باقی است که آیا اعدام، در چنین شرایطی، میتواند راهحلی عادلانه باشد، یا نیازمند بازنگری جدی در قوانین و رویکردهای حقوقی هستیم؟
اجرای حکم اعدام محمد امیریبهاروند و دو زندانی دیگر در خرمآباد با واکنشهایی از سوی فعالان حقوق بشر همراه بوده است. سازمانهای بینالمللی و داخلی خواستار شفافیت بیشتر در دادرسیها و کاهش اتکا به مجازات اعدام شدهاند.
راهکارها برای کاهش مجازات اعدام در ایران
۱. اصلاح نظام قضایی: بازبینی در قوانین مرتبط با مجازات اعدام و ارائه فرصتهای بیشتر برای تجدیدنظر در پروندهها.
۲. گسترش فرهنگ بخشش و رضایت: ترویج فرهنگ صلح و آشتی و تقویت میانجیگری در پروندههای قصاص.
۳. مجازاتهای جایگزین: استفاده از روشهای جایگزین، مانند حبسهای طولانیمدت و برنامههای اصلاح و بازپروری.
صدور و اجرای احکام اعدام، ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر از جمله ماده ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و ماده ۵ اعلامیه اعلامیه جهانی حقوق بشر است.
سازمان عفو بین الملل، در تاریخ ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۳، با انتشار گزارشی به تشریح وضعیت صدور و اجرای احکام اعدام در ایران پرداخت و در آن گزارش، تاکید کرد که حداقل ۴۸۱ اعدام – بیش از نیمی از کل ۸۵۳ اعدام ثبت شده در سال ۲۰۲۳ برای جرایم مربوط به مواد مخدر انجام شده است و از سوی دیگر، تعداد اعدام ها در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان ثبت شده از سال ۲۰۱۵ است و نشان دهنده افزایش ۴۸ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۲ و افزایش ۱۷۲ درصدی نسبت به سال ۲۰۲۱ است. اعدام در ایران، تا سال ۲۰۲۴ ادامه دارد و حداقل ۹۵ اعدام تا ۲۰ مارس ثبت شده است. تعداد اعدام های ثبت شده توسط سازمان عفو بین الملل حداقل ارقام است و این سازمان معتقد است که تعداد واقعی بالاتر است.
به دلیل عدم شفافیت قضایی در ایران، پی بردن به تعداد واقعی اعدامها در این کشور دشوار است و قطعا تعداد احکام اعدام اجرا شده به مراتب بالاتر از رقم است.
برای دریافت آخرین پستها به ایمیل خود مشترک شوید